از حقوق جزائی انگلستان: سرقت مقالة

"حکم رد اموال مسروقه حق جدیدی برای مالک اصلی‌ نبوده و بلکه صرف محکومیت متهم بسرقت اثر فروش در بازار را از بین میبرد ولی این حکم بمالکیت مالک اصلی عطف‌ بماسبق نشده و بنابراین اگر دارنده فعلی شیئی مورد دعوی‌ سرقت خریدار اصلی در بازار نیست مالک اصلی حق مراجعه‌ با یادی ماقبل کسی را که فعلا شیئی مسروقه را در تصرف‌ دارد پیدا نمینماید. نتیجة میتوانیم بگوئیم که بعد از محکومیت متهم بسرقت‌ مالک اصلی میتواند در صورتیکه مال مسروقه‌اش پول و یا اوراق بهادار دیگر نبوده از دادگاه حکم رد آن اموال را بخواهد حتی در مورد پول و یا اوراق بهادار هم اگر سارق‌ با پول و یا اوراق مسروقه نامبرده کالائی خریده مالک‌ اصلی میتواند آن کالا را مطالبه کند زیرا مالکیت مالک‌ منحصر بشیئی معینی نیست که بدوا بمشار الیه تعلق داشته و بلکه شامل اشیائی نیز میشود که در نتیجه معاوضه و یا فروش‌ شیئی اصلی تحصیل شده است."