دائره حکومت: قاعده نظم عمومی مقالة

"4-قوانین اجرائی قوانین اجرائی جزء قوانین اصول محاکمات هستند و تمام‌ علماء حقوق معتقدند که قوانین اصول محاکماتی جزء قوانین‌ شخصی نبوده و جنبه عمومی و محلی را دارا میباشند زیرا چگونه میتوان تصور نمود که باتباع خارجه اجازه داده شود که در موقع اختلاف و دادرسی هریک تابع اصول محاکمات‌ کشور متبوع خود باشند و جواز این اجازه صرف‌نظر از اینکه عملی نمیباشند دادرس را دچار اشکالات زیادی خواهد نمود و مشار الیه باید بتمام اصول محاکمات دول مختلف آشنا و کلیه مقررات و نظامات مربوط را در نظر داشته باشد و بنابراین قوانین اصول محاکماتی جزء قوانین عمومی محسوب‌ و در صلاحیت آنها جهت اجراء تردیدی نیست و بطوریگه‌ ملاحظه میشود مجالی برای توسل بقاعده نظم عمومی باقی‌ نبوده و قوانین محلی هر مملکتی تنها قانون صلاحیت‌دار جهت‌ اجرا میباشد 5-قوانین مالی هر دولتی قوانین مالی مخصوص بخود داشته و با در نظر گرفتن احتیاجات خود و تمکن اهالی و اوضاع اقتصادی‌ و طبیعی کشور قوانین مزبور را وضع کرده است و میتوان‌ قوانین مالی را سرسلسله قوانین محلی دانست و هر مملکتی‌ مالیات را در حدود خود بموجب قوانین مخصوصی بخود میگیرد و قوانین مالی مملگت دیگری در آن کشور بهیچوجه قابل‌ اجرا نمیباشد بطوریکه از تشریح 5 قسم قوانینی که Pillet شمارش‌ نموده نتیجه میگیریم در موارد مزبور بهیچوجه احتیاجی‌ بتوسل بقاعده نظم عمومی نداریم و قوانین مزبور تنها قانون‌ صلاحیت‌دار جهت اجرا میباشند."