خلاصة:
کلاهبرداری به عنوان یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت با دارا بودن برخی خصوصیات منحصر بفرد از جمله رکن مادی پیچیده،وضعیت و شخصیت خاص مرتکبین و نحوه ارتکاب جرم-که معمولا در سطح کلان و جمعی صورت میگیرد و مالباختگان فراوان را به دام میاندازد-به نحوی بارز از سایر جرایم علیه اموال متمایز میگردد و بدین سبب دقت نظری خاص را دربارهء کنکاش درباره جنبههای متعدد آن میطلبد.بررسی ارکان تشکیلدهنده این جرم-مخصوصا رکن مادی-از منظر حقوق کیفری فنی به لحاظ تعدد اجزاء رکن مادی و ابهامات موجود در رکن قانونی(ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری)نسبت به سایر جنبهها از اولویتی خاص برخوردار است.جرمانگاری بزهی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع با دامنه شمولی موسع و مبهم به موجب ماده 2 قانون مذکور ضرورت بررسی و ارایه تفسیری معقول و منطقی از این ماده را ایجاب مینماید.در این پژوهش،نخست برخی از ابهامات و پیچیدگیهای رکن مادی تشریح و برای رفع آنها پیشنهادهایی مطرح شده است.سپس رکن مادی بزه اخیر الذکر از حیث تعیین دامنه شمولی دقیق و منطقی مورد بررسی قرار گرفته است.
ملخص الجهاز:
"با عنایت به اینکه نص کیفری باید صریح،معین و مشخص باشد و این امر از تبعات مسلم اصل قانونی بودن جرم است سؤال آن است که چرا مقنن به چنین احکامی-که صریح و معین نیستند-متوسل شده است؟در پاسخ میتوان گفت:گاهی اوقات جهت فهم دقیق معنای جرم،ذکر مصادیقی از آن نیاز است تا عنوان مجرمانه هرچه بیشتر از منظر عرفی و فهم متعارف،ملموستر باشد و یا اینکه در برخی نصوص کیفری،عدم ذکر مواردی من باب تمثیل،موجب تحدید بیش از حد شمول عنوان مجرمانه شده به نحوی که کارآیی لازم جهت حمایت کیفری از موضوع خود را از دست میدهد.
در صورتی که این دیدگاه را بپذیریم و آنچنانکه نص ماده 1 نشان میدهد پذیرش آن مقرون به صواب است،آیا قانونگذار در وضع مجازات و تعیین میزان آن،از این نگرش و دیدگاه خود در خصوص نحوه ارتکاب کلاهبرداری در سطح وسیع و کلان،متاثر نشده است؟آیا شدت مجازات و تعدد آن و منع اعمال کیفیات مخففه و منع تعلیق اجرای مجازات همه نشان از آن نیست که این مجازات با توجه به خصیصه غالب جرم(علنی-عمومی و در سطح کلان)تعیین شده است؟و در نتیجه،تسری کیفیات مشدده به کلاهبرداریهای موردی که به صورت غیر علنی،مالی از یک مالباخته فریبخورده اخذ میشود با اشکال مواجه است؟از منظر این جانب،هرچند کلاهبرداریهای اخیر نیز تحت الشمول مادهء قانونی هستند منتهی نمیتوان به نحوه نگارش و ظاهر ماده 1 بیتوجه بود و ادعا کرد که از منظر مقنن این دو نوع کلاهبرداری در عرض هم هستند و مجازات وضع شده ناظر به هردو مورد است."