ملخص الجهاز:
"از این رأی فرجامخواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرونده در هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و رأی شمارهء 4561-0431/5/01 به این شرح صادر شده است: پروتست مقرر در مادهء 392 قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نکول محال علیه است تا پس از تحقق نکول دارندهء برات مجاز و محق برای مراجعه به صادرکنندهء برات یا ظهرنویس و یا به همهء آنها مجتمعا میباشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که مادهء 632 قانون تجارت پیشبینی نموده ضرورت ندارد و نامهء بانک ملی ایران بر عدم تأدیهء وجه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانک نیست و چون ظهرنویس در قبال دارندهء چک مسؤول است و عدم تأدیهء وجه چک نیز از طرف بانک ضمن اظهارنامهء ارسالی به فرجامخواندگان اعلام و وجه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبهء وجه چک از ظهرنویسها به عنوان اینکه واخواست نشده غیر موجه میباشد و قرار فرجامخواسته مخدوش تشخیص و نقض میشود و رسیدگی به دعوی دارندهء چک علیه ظهرنویسها با رعایت مادهء 675 قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادرکنندهء قرار محول است.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیدهء جناب آقای مهدی ادیب رضوی نمایندهء دادستان کل کشور مبنی بر:«در مورد چک گواهی عدم پرداخت بانک در صورتی که ظرف مهلت مقرر در مادهء 513 قانون تجارت صادر شده باشد و دارندهء چک وسیلهء اظهارنامه وجه چک را از ظهرنویس مطالبه کرده باشد تشریفات واخواست انجام شده تلقی میشود،لذا رأی شماره 4561-04/5/01 هیأت عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی کشور مورد تأیید است."