ملخص الجهاز:
"القاعدة القانونیة 1-یعتبر عملا مخالفا للنظام العام الاتفاق الذی یتم بین المزایدین فی اجارة و الذی بمقتضاه یکف أحدهم عن المزایدة مقابل مبلغ من المال 2-لا یقلل من درجة هذه المخالفة کون هذا الفعل لا ینطبق علیه نص المادة(299) عقوبات التی لم توضع الا لمعاقبة الحالات الاستثنائیة التی رأی المشرع انها مهددة للامن العام 3-و مثل هذا الاتفاق من شأنه أن یحد من حریة التعامل بتمکینه شخصا أو أشخاصا معینین من أخذ أموال الغیر بالبخس و یترتب علیه مسئولیة جمیع من اشترکوا فیه بتعویض صاحب المال الذی عقد الاتفاق للاضرار به المحکمة «حیث أنه من الثابت سواء من نفس مرافعة الخصوم أو الحکم الصادر من محکمة الاستئناف المختلطة بتاریخ 31 مایو سنة 1924 المقدم فی دوسیه القضیة أن وزارة الاوقاف عرضت للمزاد فی سنة 1922 تأجیر 20 ط 667 فدانا بنواحی نواج و سبر بای و شوبر لمدة ثلاث سنوات زراعیة تبتدیء من نوفمبر سنة 1922 فتقدم للمزایدة فیها حماد بک اسماعیل و محمود احمد منیسی ثم کف ذا الاخیر عن المزایدة علی اثر اتفاق بینه و بین الاول فی مقابل مبلغ 600 جنیه حرر بها حماد بک سندا لصالح محمود منیسی و اودع السند عند امین لتسلیمه الی منیسی عند تمام الصفقة لصالح حماد بک «و حیث ان هذا الاتفاق انما قصد به تخلص حماد بک من مزاحم له فی استئجار الاطیان أی انه یرمی الی تمکین حماد بک من أخذ الاجارة بقیمة أدنی من التی کان یدفعها ل أن المزاد ترک حرا فهو بهذا الوصف عمل مخالف للنظام العام و لیس مما یقلل من درجة هذه المخالفة و انها ترمی الی تحقیق غایة غیر مشروعة کون هذا الفعل لا ینطبق علیه نص المادة 299 من قانون العقوبات."