خلاصة:
چگونگی رژیم حقوقی دریای خزر،موضوع بسیار مهمی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و ظهور همسایگان جدید در مرزهای شمالی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.نحوهء اکتشاف و بهرهبرداری از منابع طبیعی غیر زنده در بستر و زیربستر دریا،و نحوهء کشتیرانی و ماهیگیری توسط کشورهای حاشیه دریای خزر از مباحث عمدهای است که به تنهایی بر اساس قرادادهای 1921 و 1940 ایران با اتحاد جماهیر شوروی سابق،قابل حل نیست و همین امر،اختلاف نظرهای مهمی در خصوص تعیین رژیم حقوقی این دریا ایجاد کرده است. کشورهای حاشیه خزر مواضع حقوقی خود را که گاه نیز تناقضآمیز بوده است به صور گوناگون از جمله با ارسال نامههای متعدد به سازمان ملل بیان کردهاند.جمهوری اسلامی ایران از ابتدا در مواضعی نزدیک با روسیه از حاکمیت مشترک بر دریای خزر حمایت کرده است.ولی از سال 1998،روسیه به سوی تحدید حدود بین خود و همسایگان در بخش شمالی دریای خزر پیش رفته و به دیدگاه کشورهای آذربایجان،ترکمنستان و قزاقستان در خصوص تقسیم این دریا نزدیک شده است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به رژیم حقوقی مبتنی بر قراردادهای 1921 و 1940 بر اتخاذ«ترتیباتی مبتنی بر استفاده مشترک»از دریای خزر تأکید میکند که اثبات آن با توجه به نبود«نص صریح»در اسناد یاد شده باید بر اساس شرط برابری حقوق دولتهای ساحلی انجام شود.ولی با سکوت ایران در مقابل رفتار یک جانبه شوروی سابق در بهرهبرداری از منابع نفتی نزدیک باکو با این موضعگیری در تناقض است. از اینرو،بحث تفکیک و تحدید حدود دریای خزر اهمیت روزافزونی مییابد و طرفنظر از امکان شکست مذاکرات و وقوع درگیریهای نظامی که با سرعت میتواند گسترهای فرامنطقهای بیابد-امری که ممانعت از وقوع آن بسیار حیاتی است-دو راه حل دیگر برای تحدید حدود و تقسیم دریای خزر وجود دارد. راه حل اول مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری است که افزون بر لزوم جلب رضایت اطراف قضیه برای ارجاع موضوع به دیوان،اثبات وجود عرفی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر و جلب نظر موافق اکثریت قضات آن برای صدور رأی بیطرفانهای که حداکثر منافع را برای ایران تأمین کند با توجه به مستندات مختلف از جمله آرای دیوان در قضایای مربوط به دریای شمال و خلیج فونسکا کاری بس دشوار است. راه دیگر،ایجاد منطقه بهرهبرداری مشترک با عقد توافقات ویژه به صورت موقت است که میتواند گونههای متفاوتی داشته باشد.تقسیم هر منطقه به زیر مجموعههای کوچکتر قابل تقسیم بین اعضا،تقسیم هزینهها و سودها،الزام شرکتهای نفتی به انتقال تکنولوژی و...در کنار سریع الحصول بودن،پرهیز از تنش و مزیتهای زیستمحیطی از امتیازات این روش است. در این گفتار،دیدگاههای مختلف کشورهای حاشیه دریای خزر در مورد رژیم حقوقی آن،پیشینهء تاریخی،وضعیت فعلی و چشماندازهای آتیه و راهحلهای متفاوت برای تعیین رژیم حقوقی خزر مورد بررسی قرار گرفته است.
ملخص الجهاز:
کشورهای حاشیه خزر مواضع حقوقی خود را که گاه نیز تناقضآمیز بوده است به
دیگر برای تحدید حدود و تقسیم دریای خزر وجود دارد.
رژیم حقوقی دریای خزر است.
دریافت که دیدگاههای ایران و روسیه در مورد رژیم حقوقی دریای خزر در جهت یک رژیم واحد1بوده است.
حقوق(به صورت مدون و مقرر شده بین طرفین)با رفتار دول ساحلی چگونه بوده است در
دریای مشترکی میان ایران و شوروی سابق بوده است به این معنی که فقط،صرفا و انحصارا
مشترک با رژیم حقوقی افراز(یعنی تقسیم دریای خزر بین دول ساحلی)این است که اگر
در این دوره یک رژیم حقوقی منبعث از معاهدات 1921 و 1940 وجود دارد اما رژیم
مواضع مشترک،استفاده یک جانبه از دریای خزر غیرقانونی بوده و اتفاق آراء دول ساحلی و استفاده مشترک اصل اساسی بوده است.
در این رژیم کلیهء حقوق دول ساحلی باید برابر باشد.
این منابع به دول دیگر نزدیک بوده است آنها بیشتر طرفدار تقسیم و تحدید حدود به
این است که اگر دو یا سه سال دیگر مشخص شود که مثلا 70 درصد منابع طبیعی(نفت و
بخش شمالی دریای خزر بین دول ساحلی آن در حال تقسیم است.
این معاهدات دو جانبه در برابر ایران قابل استناد نیست اما بین آن دول میتواند از لحاظ
سهم بیشتری از دریای خزر عاید ایران شود؟در عمل،نمونهء مشابه این تحدید حدود
کشورها به خصوص ایران مسائل دریای خزر حداقل از نظر فنی و حقوقی با موارد مشابه در
این اصول حقوق بینالملل و شرایط ویژه را با مبحث تحدید حدود بخش جنوبی دریای خزر میتوان تطبیق داد.