خلاصة:
پولشویی روی دیگر یا نیمرخ مالی فعالیت‌های بزه‌کارانه‌ای است که در آن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می‌شود. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه،در مقیاس بزرگ،گروهی،مستمر و درازمدت است که می‌تواند از مجدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود. پولشویی یک فرایند سه مرحله‌ای است:مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین پول و جرمی که پول از آن تولید شده،مرحله دوم مخفی کردن رد پول برای جلوگیری از تعقیب آن و مرحله سومبازگرداندن مجدد پول به مجرم به صورتی که منشأ، نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد. پولشویی آثار زیانبار بر اقتصاد،جامعه و سیاست دارد.آلوده شدن و بی‌ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه‌های خصوصی‌سازی،کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی،کاهش درآمد دولت‌ها،فاسد شدن ساختار حکومت،بی‌اعتمادی مردم، بی‌اعتباری دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کشور و...تنها بخشی از این آثار است. طرح‌های نوین متعددی برای مقابله با پولشویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است.سازمان‌های بین المللی مانند سازمان ملل برای مقابله با این مشکل در پاین دهه 1980 قدم‌های نوآورانه‌ای برداشته‌اند.به دنبال تأسیس گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی در سال 1989،گروه‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا،شورای اروپا و سازمان کشورهای امریکایی،قوانین و معیارهایی برای مبارزه با پولشویی در کشورهای عضو تدوین کرده‌اند.منطقه کارائیب،آسیا،اروپا و آفریقای جنوبی هم سازمان‌هایی شبیه به نیروی ویژه مبارزه با پولشویی ایجاد کرده‌اند و گروه‌بندی‌های مشابهی برای آفریقای غربی و امریکای لاتین در سال‌های آینده در دست تدوین و شکل‌گیری است. براساس مستندات بین المللی و جهانی،یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پولشویی وجود دارد.اما از آن‌جا که کشورها دارای نظام‌های مالی و قانونی گوناگونی هستند،باید براساس شرایط و ساختارهای قانونی خاص خود عمل کنند. با این حال،در سطح ملی و بین المللی اصول مشترکی در مورد ارکان حقوقی و اجرایی نظام‌های مبارزه با پولشویی وجود دارد که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی راهگشا خواهد بود.
ملخص الجهاز:
پدیده پولشویی آثار زیانبار اقتصادی،اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به آلوده شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی،بی‌اعتمادی مردم به نظام مالی،تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول و تغییر شدید در نرخ بهره و در نتیجه انتقال پیش‌بینی نشده سرمایه بین کشورها،تضعیف بخش خصوصی قانونی، شکست برنامه‌های خصوصی‌سازی کشورها،کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، کاهش درآمد دولت‌ها،فاسد کردن ساختار و لطمه شدید به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کشورها و...
1 *کمیسیون بین آمریکایی کنترل و سوءاستفاده از مواد مخدر2در ماده دو جرائم پولشویی مصوب می 1999،پدیده پولشویی را به صورت زیر تعریف کرده است: «کسب،تصرف،نگهداری،به کارگیری،پنهان‌سازی،تغییر ماهیت یا تبدیل،دست به دست کردن مالی با علم به این‌که شخص می‌داند یا براساس شواهد و قراین باید بدان دکه مال مزبور از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر یا سایر جرائم مهم به دست آمده است».
از سوی دیگر،در کنار پای‌بندی کشورها به تدوین قوانین و اتخاذ تمهیداتی برای شناسایی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه،آگاهی از هرگونه اقدامات انجام شده در زمینه پولشویی در چارچوب اقتصاد ملی،و در نظر گرفتن مجازات‌های متناسب برای مبارزه با این پدیده،آن‌ها متعهد می‌شوند که درابره شناسایی منابع و نقل و انتقال‌های مشکوک و سایر زمینه‌های مربوط در سطح بین المللی با یکدیگر نهایت همکاری را به عمل آورند.
علاوه بر موارد بالا و به عنوان شاهد دیگر برای وجود اتفاق‌نظر گسترده بین المللی در مورد نیاز به تدوین قانون سلب حق مالکیت دارایی،در مقدمه دستور عمل جامعه اروپایی تصریح شده است که کشورهای عضو«باید در راستای قوانین داخلی خود این رهنمود را به گونه‌ای به کار گیرند که عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه را تا جایی که احتمال منجر شدن آن به پولشویی وجود دارد،در برگیرد».
(
, 
, 
)
