حقوق تجارت - مجلة مجموعه حقوقی مقالة

"همانطوری که حقوق یک شخص طبیعی حتی المقدور درباره شخص حقوقی مراعات میشود تکالیف شخص‌ طبیعی نیز در حدود مقررات ماده 885 قانون تجارت‌ برعهده او است و در صورت قصور از اتیان بتکالیف مزبور مسئولیت ناشیه از آن متوجه شخص حقوقی متخلف‌ خواهد بود بنابرین اگر شخص حقوقی ضمن تعهدنامه یا قراردادی تکالیفی را برای خود قائل شود در صورت‌ عدم اتیان بتکالیف مزبور در مقابل متعهد له مسئول و جبران‌ خسارات ناشیه برعهده او میباشد ضمنا باید در نظر داشت که شخص حقوقی قادر براستفاده از کلیه خیارات مذکوره در قانون مدنی بوده‌ و خیارات مزبور برعلیه او نیز نافذ است در امور حقوقی تعیین حق و تکلیف شخص حقوقی‌ باصراحت لسان قانون مواجه باشکالی نمیشود ولی مسئله‌ که تااندازه مهم و شاید تصور آن خالی از اشکال نباشد آنست که آیا شخص حقوقی میتواند مرتکب جرمی شود که مشمول مقررات قانون جزا باشد؟ عقیده علماء اروپای برآن است که اگر جرم‌ مربوط بانجام امر مثبتی باشد مثل دزدی و امثال آن‌ شخص حقوقی را نمیتوان مسئول تصور نمود ولی در امور منفی مثل عدم انجام تکالیفی که قانونا جرم شناخته شده‌ است شخص حقویق قابل تعقیب جزائی است و چون‌ حبس از جمله مجازاتی است که اجراء آن درباره شخص‌ حقوقی غیر ممکن است بنابرین جریمه نقدی و مجازات‌ دیگری که اجراء آن امکان‌پذیر است از قبیل انحلال شرکت‌ بجای آن مجری میشود قانون تجارت ایران نیز هرچند بالصراحه این‌ موضوع را تأیید نکرده است ولی در ضمن ماده 2 قانون‌ ثبت شرکتها مصوب 11 ر 3 ر 013 مقرر میدارد که«..."