بحث در موضوعات حقوقی: راجع به مضاربه (در ربح) مقالة

"نظر مقنن از وضع ماده مزبور باین بوده که منافعی‌ را که سرمایه‌داران و صاحبان تنخواه برطبق قرارداد مخصوصی‌ از بانگها و تجارتخانه‌ها میگیرند بان صورت شرعی داده‌ و بوسیله‌ای که مقرر داشته است آنرا داخل در عنوان مضاربه‌ نماید و برای اینکه ورود خسارت و یا تلف مال دامنگیر صاحب مال نشود بوسیلهء شرطی که ذیل ماده مقرر گردیده‌ و فوقا مذکور شد آنرا تأمین نموده است درحالتی که‌ ممکن است که تجارتخانه یا بانک وجوه مأخوذی را اصلا بکار نزده باشد و یا اگر آنرا بکار زده معلوم نیست که‌ آنرا بمصرف تجارت رسانده باشد و بهرحال مقررات ماده‌ 845 و 945 دائر برلزوم تعیین حصه هریک از مالک‌ و عامل که از عناصر اصلی مضاربه است با موضوع این‌ ماده که مبنی بر اخذ ربح از قرار 3%یا 5%و غیره بوده‌ و از طرفی هم تعیین ربح حاصل از پول هردائنی علیحده‌ عادتا غیرممکن است تطبیق نمیشود-و بالجمله ماده مزبوره‌ لغو و مصداق خارجی ندارد."