ملخص الجهاز:
"و من الآثار-أیضا-ما رواه سعید بن المسیب-رضی الله عنه-ان عمر بن الخطاب قال:«لیس الرجل بأمین علی نفسه اذا جوعته، أو ضربته،أو أوثقته»5و ذلک:لان المفروض فی واقعة الاقرار:انها صادرة عن حریة رأی و اختیار.
الا انه عاد فرتب الحکم علی ظهور المال اطسروق و لیس علی الاقرار نفسه فقال21:«و فی ذلک-ای حدیث ابن عمر-دلیل علی صحة اقرار المکره-اذا ظهر معه المال-و انه اذا عوقب علی ان یقر بالمال المسروق فاقر به،و ظهر عنده:قطعت یده.
اما اذا اختلف الشاهدان فیما تتم الشهادة بدونه-لو سکتوا عنه- فقد اختلف الفقهاء فی الحکم،علی التفصیل التالی: اولا:الاختلاف فی زمان الجریمة،و مکانها: اذا شهد احد الشاهدین بانه سرق یوم الخمیس مثلا و قال الآخر بانه سرق یوم الجمعة.
فقد حکی عنه:انه یقبل مثل هذه الشهادة و یحکم بموجبها لانها ادیت فلا تبطل برجوع من شهد بها کما لو رجعا بعد الحکم-أی بعد القطع انظر:المغنی 10/309.
السبب الثالث:التقادم57: اذا تقادمت الشهادة:بان مضت مدة معلومة کان یمکن الشاهد -حسبة-ان یتقدم بها للقضاء و لکنه لم یفعل:فقد اختلف الفقهاء فی بطلانها علی النحو التالی: الرأی الاول:ان التقادم یبطل الشهادة.
و یمکتنا ان نجیب ابن قدامة بما یلی: اولا:حدیث الحسن:یقویه ما اخرجه احمد74،و ابو داود75، عن ابن عمر قال:قال رسول الله-صلی الله علیه و سلم-:«لا تجوز شهادة خائن،و خائنة،و لا ذی غمر علی اخیه»و الغمر-کما فسره ابو داود-:الحقد و الشحناء،و هو بمعنی الضغینة فی حدیث الحسن.
قال الکمال ابن الهمام83:«و اشار محمد فی الجامع الصغیر الی انه ستة أشهر، حیث قال:شهدوا بعد حین و قد جعلوه عند عدم النیة ستة أشهر علی ما تقدم فی الایمان اذا حلف لا یکلمه حینا»و یروی عن ابی حنیفة انه جعله سنة..."