ملخص الجهاز:
"و ذلک مثل قوله تعالی:(ثلاثة قروء)و القرء مشترک بین الطهر و الحیض،و مثل قوله تعالی: (و اللیل اذا عسعس)فانه مشترک بین اقبال اللیل و ادباره و هما ضدان کما ذکره صاحب الصحاح41و قال جماعة من العلماء:(ان المشترک لا یقع فی الکلام الکریم،و قال آخرون:لا یقع فی الحدیث ایضا)و حجتهم فی ذلک هی:انه لو وقع فی القران لوقع اما مبینا فیطول بلا فائدة،او غیر مبین فلا یفید و القرآن ینزه عن ذلک،و کذلک الشأن فی نفی الوقوع فی الحدیث51و لا یخفی انه قد تقدم ما یدل علی و هن هذا المستند،و هو انه یقرر ان المشترک وقع فی الکلام و الحدیث غیر مبین،و لکنه یفید ارادة احد معینیه مثلا الذی سیبین،و ذلک کاف فی الافادة.
و هناک رأی آخر نقل عن الشافعی و من تبعه،و هو و جوب حمل المشترک علی معنییه،او جمیع معانیه، عند عدم القرینة المخصصة،احتیاطا فی تحصیل مراد المتکلم،اذ لو لم یجب ذلک فان لم یحمل علی واحد منهما او منها،لزم التعطیل،او حمل علی واحد منهما او منها،لزم الترجیح بلا مرجح42و لکن الذی یبدو من الحکام الآمدی52 ان الشافعی انما یحمله علی المجموع،لکونه عنده من باب العموم،و هو ینافی التعلیل بالاحتیاط،فان الاحتیاط یقتضی ارتکاب زیادة علی مدلول اللفظ لا جل الضرورة،و مقتضی العموم خلافه،یقول الغزالی:ان المشترک عند الشافعی و الباقلانی عام فی المختلفات کالعام فی المتفقات،و العام یجب حمله علی الجمیع عند عدم القرینة المخصصة62ثم ان المشترک اذا تجرد عن القرینة المخصصة المعینة للمراد بحیث لا یمکن بالرأی تعیین المراد اصلا یعتبر مجملا،و یمتنع حمله علی کل معاینه مثلا عند طائفة اصولیة،و یجوز حمله علی الجمیع،و هو ما کان مترجحا بین الاقوال المختلفة،او یجب ذلک الحمل،کما اشیر الی ذلک لدی بیان رأی الشافعی،و کذلک الباقلانی فیه."