خلاصة:
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.
The paper explains the link between fiscal decentralization and provincial,
national, and aggregate government size. We discuss how fiscal
decentralization measures (expenditure, revenue, and vertical unbalance)
affect the government size. Fiscal decentralization is an institutional
variable, which is related to the intergovernmental relationship, and can
affect the ability of some provincial decisions. It affects on efficiency
through reallocation of public resources to match with tastes and preferences
of local residences. We show that: (1) the relationship between fiscal
decentralization of expenditures and goverment size is negative for
aggregate and national government, and positive for provincial governments.
Thus, decentralization of expenditures ends to decrease aggregate and
national government size. (2) Revenue decentralization measure does not
have any significant effect on the income and their size of the provincial
governments, And finally, (3) vertical imbalances tend to increase the size of
provincial, national, and aggregate governments.
ملخص الجهاز:
"نتایج رابطۀ تمرکززدایی مالی و اندازۀ دولت استانی ابتدا،نتایج کمی رابطۀ میان تمرکززدایی و اندازۀ دولت استانی در دو بعد بخش عمومی و بودجۀعمومی ارائه میشود: &%02624AEPG026G% گاز از تولید ناخالص ملی(به عنوان مهمترین عامل تأمین درآمد دولت در اقتصاد کشورهای صادرکنندۀنفت)و شهرنشینی(به عنوان متغیر جانشین برای تأثیر افزایش کنشهای متقابل،آموزش،بهداشت و نیزتأمین اجتماعی بر اندازۀ دولت)در مدل وارد میشوند.
نظر به اینکه روند تمرکززدایی مالی مخارج از منظر بودجۀ استانی در ایران برخلاف اهداف قوانینمصوب(قانون اساسی،قوانین برنامههای توسعه و اهداف مندرج در قانون شوراهای اسلامی)روندینزولی داشته است،بنابراین،رابطۀ منفی میان آنها بر مبنای تمرکزگرایی مالی مخارج(به مفهوم افزایشسهم دولت ملی یا مرکزی در بودجه عمومی و بودجه کل کشور)به دست آمده است(با شرط ثابتماندن سایر شرایط).
نظر به اینکه روند تمرکززدایی مالی مخارج از منظر بودجۀ استانی در ایران برخلاف اهداف قوانینمصوب(قانون اساسی،قوانین برنامههای توسعه و اهداف مندرج در قانون شوراهای اسلامی)روندینزولی داشته است،بنابراین،رابطۀ منفی میان آنها بر مبنای تمرکزگرایی مالی مخارج(به مفهوم افزایشسهم دولت ملی یا مرکزی در بودجه عمومی و بودجه کل کشور)به دست آمده است(با شرط ثابتماندن سایر شرایط).
نتایج کمی تمرکززدایی مالی و اندازۀ دولت جمعی:بودجۀ عمومی (به تصویر صفحه مراجعه شود) نظر به اینکه متغیر کنترل تجارت خارجی در ایران به دولت(درآمدهای ارزی نفت و گاز)وابستهاست،رابطۀ آن با اندازۀ دولت مثبت و معنیدار بوده و موجب گسترش آن شده است."