ملخص الجهاز:
"و لذلک أری من الضروری أن نطرح هذه المسألة علی بساط البحث،إذ أن بعض الأخوة و الأخوات کثیرا ما یعتقدون أن هذه المسألة حدیثة الظهور فی ایران و جدیدة التداول، بینما الحقیقة أن الأمر لیس هکذا،فطبقا للمعاییر الفقهیة و القرآن و الحدیث(سواء الأحادیث المرویة عن طریق الشیعة أو أهل السنة)فإن مسألة ولایة الفقیه لیس فیها أ0 شک ولا ریب،و هی،کما یقال،من«السهل الممتنع»...
«أسس حکومة عادلة صالحة لم یعهد لها نظیر فی التاریخ فی البساطة و العدالة و جمیع جهات الحسن»و بعد الرسول الأکرم(ص)أیضا،اتفق المسلمون،علی ضرورة وجود الخلیفة و الامام،کل ما فی الأمر أن الاختلاف الموجود بین الشیعة و أهل السنة فی هذه النقطة هو:هل إن رسول الله(ص)قد حدد و عین الحاکم من بعده؟أم أن الناس هم الذین یعینونه و ینتخبونه؟هذه المسألة قضیة أخری:ولکن فی المرتبة الأولی،إن الأصل هو مسألة ضرورة إقامة حکومة،«لا محیص عن الحکومة،لا محیص عن الامامة».
و الآن،إذا کان الشعب مسلما مثلنا و یرید أن تدار بلاده علی أساس الاسلام،و الاسلام لیس محصورا فی الصلاة،و الصیام و العبادات فحسب،و إنما فیه أحکام شاملة لجمیع شؤون الحیاة:فی العبادات،و السیاسات،و الجزائیات،و القضاء،و الشهادة،و القصاص،و الدیات،و الحدود و کل هذه من المسائل الاسلامیة،فحینما نرید أن تکون المسائل الاسلامیة أساسا لحکومتنا،فإننا یجب حتما أن نختار شخصا یکون خبیرا و متخصصا فی المسائل الاسلام و أحکامه،و لا نعنی بالفقیه إلا هذا.
فحکومة النبی(ص)إذا کانت مقیدة بموازین الاسلام،فالولی الفقیه و حکومته بطریق أولی تکون علی أساس موازین الاسلام،و هو مقید بها أیضا،و یجب علیه أن یشاور المختصین المتضعلین، فإذا کان الرسول(ص)قد أمر بالمشاورة،إذ قال الله تعالی: «و شاورهم فی الأمر» فالفقیه کذلک یجب أن یشاور فی الأمور المتخصصین فیها."