ملخص الجهاز:
"و کذلک یری کثیر منهم فی التأمین أنه جائز إذا ما قامت به الحکومة و أن ما سنته الحکومات من نظم التقاعد و المعاش لا یختلف فی شیء عن نظام التأمین،و لذا کان فی الواقع نوعا منه و قد أقر کثیر من علماء الشریعة هذا النظام و عملوا به و رأوا أنه یحقق مصلحة عامة یقوم علیها نظام خدمة الدولة و العمل لها،و یقولون فی تأیید ذلک و الاستدلال له: إن قیام الحکومة بذلک عند ما تقوم به لیس إلا من قبیل کفالتها لرعایاها و للعاملین فی خدمتها، و ذلک ضرب من ضروب ولایتها و هیمنتها علی جمیع شئون أفرادها،و اضطلاعها بسد حاجتهم و رفع الضر عنهم و بمعونتهم فی مغارمهم و فی تحمل آثار ما ینزل بهم من نوازل و ما یصیبهم من کوارث، و ذلک خیر ما تقوم به الدولة لرعایاها و لها فی سبیل ذلک أن تفرض الضرائب رأن تسن النظم الکفیلة بتحقیق هذه الأهداف دون عنت أو إرهاق،و علی هذا فإن ما تأخذه لهذه الغایة من المال لیس إلا من قبیل وظیفة أو الضریبة التی تفرضها علی من یرید أن یتمتع بهذا النظام،و لیس عوضا و لا بدلها عما سیعطی لمن قام بدفع هذا المال،و بهذا الوضع و البیان ینتفی أن یکون من قبیل المراهنة و المقامرة أو أن یکون فیه غرر محظور أو أکل للمال بالباطل و جملة القول:إن ما تأخذه الحکومة من الأموال فی هذه السبل إذا ما رأت الأخذ إنما تأخذه لیکون عونا لها فی قیامها بمهتمها فی شتی المرافق التی تضطلع بهاء شأنه شأن الضریة تفرضها،و أن ما تعطیه لأفرادها فی هذه السبیل إنما تعطیه من مال الدولة و لمن تری أن له حقا فیه،و أن ذلک مما یجب علیها أن تقوم به إذا ما توفرت سبله علی الوجه الذی تراه تلک آراء من لم یمنعه بمسیع أنواعه،و ذهب إلی جوازه فی بعضها،و لم تخرج أسباب منعه لبعضها الآخر عن الأسباب التی ذکرناها فیما سبق و بینا أنها لا تصلح حجة للمنع."