ملخص الجهاز:
"بعقیده ایشان نیت اصلی کسی که شرط رجوع بحکمیت را امضاء نموده اینست که با احتراز از مقررات حقوق عمومی حق انتخاب داور را برای خود محفوظ نگاهداشته باشد لذا اخلاقا غیر قابل قبول است که پس از قبول و امضاء چنین شرطی وجود آنرا بعلب بطلان قرارداد اصلی باطل شماریم.
بعقیده من لازم است در ضمن اصلاحاتی که در قانون حکمیت خواهد شد این موضوع بدقت تصریح شود که امضاءکنندگان قراردادها هنگامی که رجوع بحکمیت را در موارد بروز اختلاف قبول و امضا مینمایند این موضوع را نیز تعهد و تصریح نمایند که در صورت ظهور بطلان قرارداد اصلی شرط رجوع بحکمیت مستقلا معتبر بوده و از نظر بطلان وابستگی بقرارداد اصلی نداشته باشد.
بدیهی است پس از حل مسئلهای که محتاج اظهار نظر قضائی است حکمها مجددا رسیدگی را تعقیب نموده بوظیفه خود ادامه میدهند لیکن در فرانسه مراجعه بمراجع قضائی مادام که رسیدگی حکمها خاتمه نیافته امکانپذیر نیست باید رأی حکمیت صادر شده و دستور اجرای آن نیز توسط دادگاه صادر شده باشد تا بتوان از حق اعتراض و استیناف و فرجام نسبت برأی حکمها استفاده نمود.
بموجب همین شرط رفع اختلاف بحکمیت ارجاع و حکم داوری بنفع شرکت آمریکائی صادر گردید و تازه وقتی که شرکت آمریکائی اجرای رأی حکمها را از دادگاه خواستار شد شرکت ملی فروش مازاد متوجه شد که شرط حکمیت مندرج در قرارداد با اینکه متکی باجازه لایحه قانونی بوده بعلت مخالفت با مواد 83 و 1004 اصول محاکمات حقوقی باطل بوده و فاقد اعتبار قانونی است لذا اقدام بتقدیم اعتراض نمود."