ملخص الجهاز:
"و لا یوجد دلیلان أجمع المسلمون علی تعارضهما بحیث وجب علیهم الوقوف9،فلا بد أن یکون أحدهما أرجح من الآخر فی نفس الامر و ان جاز خفاؤه علی بعض المجتهدین،فلا یجوز تعارضهما فی نفس الامر من کل وجه،و عند البحث لا بد أن نجد له جهة الخصوص و العموم و الاجمال و التفسیر10،و الظاهر أن بعض الاصولیین ثبت عندهم هذا عن طریق الاستقراء،و لأجله جزم الشاطبی بعدم وقوع هذا النوع من التعارض و استدل علیه بأدلة کثیرة نجملها فیما یلی(الاول) قوله تعالی «و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا» و قوله تعالی «و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول» و قوله تعالی «و لا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات» و قوله تعالی «و أن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه» و قوله تعالی «ذلک بأن الله نزل الکتاب بالحق» .
فقوله تعالی (و انکحوا الایامی منکم) لیس فیه ما یرد قوله تعالی (و الزانیة لا ینکحها الا زان أو مشرک) کما لیس فیها اباحة نکاح الاخت و البنت المحرمتین و ان کانتا من الایامی،و لکن احدی الآیتین مضمومة الی الاخری، قتنکح الایامی ما لم یکن زوانی،من أنه یبعد عنده فی اللغة وقوع اسم أیم علی الزانیة،فالواجب استعمال الآیتین معا،لان استثناء بعضها من بعض ممکن21و لا یجوز ابن حزم أن یقال بأن شیئا من النصوص قبل شیء، و لا أن شیئا منها بعد شیء،و سواء نزل بعضها قبل بعض،أو نزلت معا لا فرق عندنا بین شیء من ذلک،و لیس شیء مما نزل بعد رافعا لشیء نزل قبل الا بنص جلی فی انه رافع له أو اجماع علی ذلک،و الا فهو مضاف الیه، معمول به ضرورة لا بد من ذلک22."