ملخص الجهاز:
"میدانیم که در موارد جرائم قابل گذشت،اقامه دعوی عمومی نیز برعهده شاکی خصوصی(یعنی متضرر از جرم)است(قسمت آخر ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری) و بموجب تبصره ماده 8 همان قانون«در مواردی که تعقیب جزائی با گذشت مدعی خصوصی موقوف میشود هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف میگردد و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف میماند و آثار حکم مرتفع میگردد»اکنون فرض می‌کنیم با تقاضای صدور اجرائیه از طرف محکوم له(مدعی خصوصی)آن قسمت از حکم دادگاه که در مورد ضرر و زیان صادر شده و قطعیت نیز یافته است،اجرا شده است لیکن حکم کیفری هنوز اجرا نگردیده است در اینصورت هرگاه مدعی خصوصی تقاضای عدم تعقیب متهم را بنماید آیا اولا این درخواست پذیرفته خواهد شد؟و ثانیا باتوجه باینکه مدعی خصوصی صرفا از تعقیب کیفری متهم انصراف حاصل نموده آیا عملیات اجرائی راجع به ضرر و زیان مدعی خصوصی باید اعاده شود؟ بدون‌شک باید ادعای خصوصی و ادعای عمومی را از هم منفک دانسته زیرا اولا قانون میگوید جرم دارای دو حیثیت است و موجب دو ادعا میشود و نیز در ماده 10 گفته است«کلیتا اسقاط حقوق عمومی بجهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود."
(
, 
, 
)
