ملخص الجهاز:
"5-الاساس القانونی لعدم جواز الطعن فی الصلح لغلط فی القانون: أجاز المشرع المصری لاحد المتعاقدین طلب بابطال العقد،اذا وقع فی غلط فی القانون،و ذلک اذا کان هذا الغلط جوهریا،و وقع فیه المتعاقد الآخر،أو کان علی علم به،أو کان من السهل علیه أن یتبینه«م 120 مدنی».
12-تعلیل المذکرة الایضاحیة للتقنین المدنی المصری: ذهبت المذکرة الایضاحیة للمشروع التمهیدی للتقنین المدنی المصری فی تعلیل عدم جواز الطعن فی الصلح لغلط فی القانون بقولیا:«و السبب فی ان الغلط فی فهم القانون لا یؤثر فی الصلح،ان المتصالحین کانا و هما فی معرض المناقشة فی حقوقهما،یستطیعان التشبث من حکم القانون فیما قام بینهما من نزاع علی هذه الحقوق،بل المفروض انهما تثبتا من هذا الامر فلا یسمع من احدهما بعد ذلک انه غلط فی فهم القانون14.
و اذا کانت القواعد العامة تقضی بأن أی عقد یجوز طلب ابطاله اذا وقع أحد طرفیه فی غلط جوهری فی القانون وقع فیه الطرف الآخر أو کان علی علم به أو کان من السهل علیه أن یتبینه،و ذلک حمایة للمتعاقد الذی وقع فی هذا الغلط.
(3)ترولونج-المرجع السابق-ص 656-658-و هذا الحکم یرد علیه استثناء فیما یتعلق بعقود الصلح التی یبرمها القصر اذ یجوز الطعن فیها بالغبن و کذلک یجوز الطعن بالغبن فی الصلح الذی یقع بین الورثة و یتضمن قسمة«م 888»و یری کثیر من الشراح الفرنسیین ان النص علی عدم جواز الطعن فی الصلح بسبب الغبن من قبیل التزید و ذلک لان الغبن باعتباره سببا من أسباب طلب ابطال العقد لا یجوز الا فی حالات محددة منصوص علیها علی سبیل الحصر و ان هذا النص مصدره القانون الفرنسی القدیم."