ملخص الجهاز:
"غیر انه یجانب تلک الوجوه العامة بعدم الدستوریة التی تهدم کیان القانون کله و اسسه فقد یکون من الضروری الاشارة الی بعض فصوله و أحکامه علی وجه التخصص:فلقد افصحت الحکومة بما لا میزید علیه من وضوح عن رغبتها فی القضاء علی الکیان المتمیز للجمعیة العمومیة فی القانون رقم 61 لسنة 1968 عندما أرید ان یسند الی الجمعیة العمومیة غیر العادیة اختصاص استثنائی و خطیر هو سحب الثقة من مجلس نقابة شرعی فلقد امتدت ید العبث الی تحدید العدد المطلوب من المحامین لصحة انعقاد هذه الجمعیة فبعد أن کانت تحدد طبقا لجمیع المفیدین فی الجدول اصحاب حق الانتخابات اصبحت طبقا للمادة 129 من القانون الجدید یصح انعقادها بألف و خمسمائة عضو فقط و هذا هو نفس العدد الذی یتطلب فی عقد الجمعیة العمومیة العادیة طبقا للمادة 124 من القانون الجدید!و هذا یعنی انه المشرع لم یول الجمعیة العمومیة غیر العادیة فی مجال سحب الثقة أی أهمیة رغم خطورة الموضوع الذی تعقد من أجله،و انما یکتفی لصحة انعقادها بنفس العدد الذی یتطلب لعقد الجمعیة العمومیة العادیة لاتفه الامور أو أقلها أهمیة.
یفرض دستوریته-لا یسری بأتر؟؟رجعی،و هو بعمومه(لان المفروض انه یضع قواعد عامة بتنظیم المهنة)،لا یمکن ان ینظم أو یتناول شرعیة التصرف التشریعی الخاص الذی یظل محکوما بالتشریع العام القدیم الذی صدر فی ظله و تقاس شرعیته و دستوریته فی ضوء القواعد القانونیة التی کانت قائمة وقت صدوره (ب)و حتی اذا جاز فی الجدل أن یکون التشریع الجدید قد صدر بأتر رجعی لیحکم تصرفات قانونیة سابقة علی صدوره،و مع التسلیم بوجود نص خاص فی قانون المحاماه الجدید قد عالج القانون موضوع هذه الخصومة الدستوریة فان مثل هذا النص أو القانون لا یمکن أن ینقضی به الخصومة أو أن ینزعها من قاضیها: فالتشریع أو النص الذی یصدر خصیصا لانهاء خصومة دستوریة-غیر دستوری من حیث عدوانه علی القضاء و تدخله فی الفصل فی خصومة مطروحة علیه."