ملخص الجهاز:
"اذ تنص المادة 86 علی أن «یتولی مجلس الشعب سلطة التشریع»و تنص المادة 153 علی أن«الحکومة هی الهیئة التنفیذیة و الاداریة العلیا للدولة»«و هما معا یرسیان مبدأ الفصل بین السلطات الذی یکتمل بما تنص علیه المادة 165 من أن السلطة القضائیة مستقلة و تتولاها المحاکم علی اختلاف أنواعها و درجاتها و تصدر أحکامها وفق القانون» بهذه المواد الثلاث مجتمعة یکون مبدأ الفصل بین السلطات قد تحول فی الدستور القائم من مبدأ فقهی مسلم الی مبدأ دستوری ملزم،و یکون خروج أی من السلطات الثلاث عن حدود ولایتها باطلا لمخالفته للدستور،و تطبیقا له یکون القرار الصادر من مجلس الشعب المصوغ فی شکل مادة أولی من نصوص اطلق علیها اسم القانون 125 لسنة 1981 باطلا لمخالفته للدستور بتجاوزه السلطة الدستوریة لمجلس الشعب.
علی ضوء هذه الغایة من اصدار المادة الاولی تکون تلک المادة قد قررت فیما جاء بها ایقاع عقوبة العزل علی الاستاذ النقیب و الاساتذه اعضاء مجلس النقابة جزاء علی ما نسبه الیهم رئیس الجمهوریة و حققه مجلس الشعب.
کل هذا محرم دستوریا علی السلطتین التشریعیة و التنفیذیة بحکم الدستور و بالتالی فان تدخل السلطة التشریعیة بالمادة الاولی موضوع الطعن فی تحقیق بلاغ مقدم من رئیس الجمهوریة و الفصل فیه بایقاع جزاء العزل یکون مخالفا للدستور.
فاذا کان ما اسنده رئیس الجمهوریة الی الاستاذ النقیب و الاساتذه اعضاء مجلس النقابة لا یقع تحت طائلة ای نص جزائی مما تقوم علی تطبیقه السلطة القضائیة فان تحقیقه و المساعلة لا یقعان فی اختصاص أیة سلطة أو جهة أخری و علی وجه الخصوص مجلس الشعب،بل یکون من اختصاص نقابة المحامین بحکم الدستور."