ملخص الجهاز:
"و فی الوقت الحاضر تتجه السیاسة المصریة فی مجال النقد الی تخفیف قیود الرقابة تبعا لتحسن الحالة الاقتصادیة فی البلاد و ما یؤدی الیه من میل میزان المدفوعات الی التوازن،و سو ما تستهدفه الاجراءات التی تطبقها الدولة بمناسبة سیاسة الانفتاح الاقتصادی.
القسم الاول تطور تاریخی و تنظیم الرقابه 3-تطور تاریخی: ظلت مصر الی قیام الحرب العالمیة الثانیة محتفظة بنظام النقد الحر،و لما أعلنت هذه الحرب فی سنة 9391 خشیت بریطانیا علی قیمة الاسترلینی من التدهور و عبث المضاربین اذا ترک الصرف حرا ففرضت الرقابة علی النقد،و لما کانت مصر داخله فی منطقة الاسترلینی فقد أضطرت الی أن تفرض الرقابة طبقا للقواعد التی وضعتها بریطانیا فصدر المرسوم بقانون رقم 901 فی 82 سبتمبر سنة 9391 بتنظیم العملیات الخاصة بالنقود و أوراق النقد الاجنبیة.
5-محاربة الاسراف فی انفاق الاموال فی الخارج: فرضت بعض الدول قیودا علی عملیات النقد من أجل الحفاظ علی رؤوس الاموال و منع التهریب الی الخارج لاستثمارها داخل البلاد فی أغراض انتاجیة، و قد ظهر ذلک بجلاء أبان الحرب العالمیة الثانیة و السنوات التالیة لها و ظلت هذه القیود قائمة حتی الان.
و لا یجور رفع الدعوی الجنائیة بالنسبة الی الجرائم التی ترتکب بالمخالفة لاحکام هذا القانون أو القواعد المنفذة لها أو اتخاذ اجراء فیها فیما عدا حکم المادة الثانیة الا بناء علی طلب الوزیر المختص أو من ینیبه.
51-الاجراءات الجدیدة بمناسبة سیاسة الانفتاح الاقتصادی: یقوم أقتصادنا المصری علی وجود القطاع العام الی جانب القطاع الخاص، کلاهما یعمل لتشجیع الانتاج و لزیادة الدخل القومی بنسبة تفوق الانفجار السکانی، مما یؤدی الی زیادة حجم المبادلات التجاریة الخارجیة مع الدول الاجنبیة و الی فتح أسواق جدیدة أمام الصناعة الوطنیة،و من هنا یختفی العجز فی میزان المدفوعات."