ملخص الجهاز:
"کالاهایی که مصرف محلی داشته یا فقط در کشور معینی خرید و فروش میشوند، نمیتوانند در بورس کالا مورد معامله قرار گیرند، چه آنکه هدف بورس توسعه داد و ستدهای تجاری عمده برای جلوگیری از ریسک تغییرات نرخ و ورشکستگی فروشندگان میباشد.
در این وضعیت،بهرهبرداری از رانتهای اقتصادی ناشی از تفاوت قیمت،فشار بر دولت را افزایش داده و با تأثیرگذاری بر تصمیمگیریها،به ناکارایی بازار و تشتت آن افزوده است،به گونهای که پیامدهایی مهارناپذیر و ناپذیرفتنی به همراه آورده و در مقاطعی تصمیمگیران را به دنبالهروی از شرایط ناخواسته و نامطلوب وادار کرده است و لذا رایجترین توضیح یا توجیه برای تنظیم بازار فلزات از طریق بورس کالا این است که فقدان بورس کالا،سبب شده که محصولات کالایی،به خصوص محصولات فلزی،به روشی کارآمد و با قیمت واقعی تولید نشوند.
از آنجاییکه سفتهبازی در معاملات عمده تجاری زیاد است، بهمنظور دوری از انحصار و رانتجویی،تهیه و تنظیم مقررات بورس کالا با تشکیلات تابعه آن از اهم ضروریات به نظر میرسد و برای نیل به این مقصود،باید دامنه داد و ستدهای توسعه یابد،به طوریکه نه تنها کالای موجود در بازار معامله شود،بلکه کالاهایی که در بازارهای خارجی وجود دارند یا چند ماه دیرتر وارد بازار داخل خواهند شد نیز در بورس کالا مورد معامله قرار گیرند.
جمعبندی و نتیجهگیری باتوجه به یافتههای فوق الذکر و نیز با عنایت به ظرفیتهای بالای موجود در بخش فلزات کشور و سیاستهای مدون در برنامه سوم توسعه و قوانین بودجه سنواتی سالهای 79 و 80،که طی آن سرمایهگذاریهای کلان و افزایش تولید هدف قرار گرفته،چنین حجم تولیدی را نمیتوان با ساختار کنونی بازار همساز کرد و در نتیجه،راهاندازی بورس کالا در کشور اجتنابناپذیر خواهد بود."