ملخص الجهاز:
"در سال 1999 حجم مبادلات الکترونیکی در آمریکا معادل 700 میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان 330 میلیارد دلار بوده است و پیشبینی میشود که حجم تجارت الکترونیکی کالها و خ دمات شرکتهای آمریکایی در سال 2003،معادل 2800 میلیارد دلار شود که این رقم معادل 25 درصد خریدهایی است که بین شرکتهای آمریکایی در این سال صورت خواهد گرفت.
در بحث تسهیل پرداخت الکترونیکی نیز وزیر خزانهداری آمریکا ماموریت پیدا کرد که با همکاری دولتهای خارجی،بر تحولات جدید در مزینه سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظارت کرده و با هرگونه قوانین و مقررات محدودکننده برای توسعه سیستمهای جدید پرداختهای الکترونیکی مخالفت کند و همزمان با توسعه سیستمهای پرداخت الکترونیکی،ضمن همکاری نزدیک با بخش خصوصی در ارتباط با سیاستگذاری در این مزینه، اطمینان حاصل کند که قابلیت انعطاف فعالیتهای دولتی،نیاز بازارهای در حال رشد را برآورده میسازد.
از دیگر سیاستهای دولت آمریکا،عدم افشای اسرار شخصی،جلوگیری از دسترسی کودکان به مطالب مضر در اینترنت،جلوگیری از اعمال استانداردهایی در زمینه تجارت الکترونیکی که همانند یک مانع غیرتعرفهای موجب محدودیت این مبادلات شوند،ایمنسازی اینترنت برای انجام مبادلات،استفاده از تجارت الکترونیکی در خریدهای دولت فدرال،حمایت از حقوق مالکیت فکری در محیط الکترونیکی،خصوصیسازی سیستم Domain Names و تشویق بخش خصوصی نسبت به سرمایهگذاری در شرکتهای مخابراتی و رقابتی کردن شرکتهای مخابراتی و لغو انحصار آنها هستند.
در این سند،سعی شده است که موضع اروپا در زمینه اجماع جهانی برای ایجاد شرایط لازم برای انجام تجارت الکترونیکی از طریق مذاکرات بین المللی تعیین شود."