ملخص الجهاز:
"اگر ماده 5 قانون مدنی را تحت مطالعه دربیاوریم میبینیم که بموجب آن کلیه سکنهء ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد از اینرو نتیجه میگریم قانون ایران دارای اصول اولی(محلی بودن قوانین)است-حال بهبینیم که رویهء تجزیه را پیروی کرده و یا رویهء ترکیب را دنبال نموده است رویهم رفته میتوانیم بگوئیم که تقسیمات مندرج در مواد مربوطهء بتعارض قوانین بدو عنوان کلی برمیگردد،نظامات محلی و نظامات شخصی،بنابراین قانون ایران رویه ترکیب را رعایت کرده است بعلاوه رویه تخصیص را درنظر داشته باین معنی که اگر در موردی قانون ایران اجرا شد نباید انتظار داشت که در مورد شبیه بآن نسبت بخارجی قانون بیگانه را اجرا کنند؛مثلا بموجب ماده 269 قانون مدنی اگر یکنفر تبعه خارجی در ایران عمل حقوقی انجام دهد درصورتیکه مطابق قانون دولت متبوعهء خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقص داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد درصورتیکه قطع نظر از تابعیت خارجی مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد یعنی در چنین موردی قانون ایران اجرا میشود و حال آنکه اگر یکنفر ایرانی در خارج معامله بکند و مطابق قانون ایران اهلیت نداشته باشد معامله او در ایران صحیح نخواهد بود اگرچه بموجب قانون خارجی دارای اهلیت باشد یعنی در اینمورد نیز قانون ایران رعایت میگردد بنابراین مقررات راجع بتعارض در ایران صرفا از نظر منافع ایران بوده و قانونگذار طریقه تخصیص را پیروی کرده است،حال بهبینیم بطور کلی احکام راجع بتعارض قوانین از چه قرار است: اهلیت و احوال شخصی نسبت باهلیت و احوال شخصی اصولا قانون کشور متبوع را رعایت میکنند."