ملخص الجهاز:
"علاوه بر این،چون تأسیس شورای پول و اعتبارحو بسیاری از شوراهای عالی دیگری که به همین سرنوشت مبتلا شده بودند-مستند به مصوبات قانونی بود،لذا شورای نگهبان نیز استناد رییس جمهور به اصل 113 قانون اساسی برای تصمیمگیری مستقل در مورد شوراهای مزبور را فاقد وجاهت قانونی دانست و اعلام کرد که این اصل بدان معنا نیست که رییسجمهور میتواند مستقیما و بدون قانون مصوب مجلس، اقداماتی را انجام دهد که مستلزم تصویب مجلس میباشند.
بدین ترتیب،تصمیم رییسجمهور مبنی بر واگذاری کلیه اختیارات و وظایف اجرایی شوراهای عالی به هیأت وزیران و توقف وظایف و اختیارات تقنینی آنها و تفویض اختیارات به کار گروههای داخلی دولت و باز شدن دست هیأت وزیران برای تصمیمگیری،کمکم قوام گرفت تا آنکه سرانجام موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع مزبور نیز در اوایل مهرماه سال جاری تصویب کرد که شوراهای عالی حذف یا ادغام شده-از جمله شورای پول و اعتبار-با حفظ احتیارات و وظایف و اعضای آنها، کما فی السابق براساس قوانین ذیربط تشکیل و اداره شوند."