ملخص الجهاز:
"و إنما السلطان یطلب ناصحا و مشیرا علیه بما عساه ینیر له ما یرجع الیه،علی الحقیقة،من تدبیر:شؤون الأمة،و تدبیر شؤون الدولة و الإمارة،فکیف یکون إرشاد الفقیه و نصیحته أو ما الرأی فی اتصال النصیحة بالتدبیر العملی؟و بالأحری:ما التدبیر فی عبارة الفقیه؟ أول ما یستهل به الفقهاء مؤلفاتهم السیاسیة،سواء ما کان منها تشریعا (1)المرجع السابق؛ص 66.
و لکن الأصولی لا بد له من مذهب فی الکلام ینتمی إلیه و لا بد له من مبادیء و قواعد هی التی تتقرر لفنه فی أصول الدین و لا معنی لرجوعنا،ثانیة، الی ما کنا قد بسطنا القول فیه فی الصلة بین أصول الدین و أصول الفقه،و ما کنا قد نبهنا الیه،فی مواضعه،من کیفیات یکون بها جریان الأصول المذهبیة (-الکلامیة)فی أصول الفقه و مباحثه و قضایاه.
و النظر علی هذا النحو لا یحصل لصاحبه إلا متی توسل بتلک الطریقة التی یسمیها المتکلم الأشعری(و یقبلها فی الغالب الأعم) بطریقة«الاستدلال بالشاهد علی الغائب»أو«قیاس الشاهد علی الغائب»-فأما المستدل علیه فهو ما کان یعتبر واقعة جدیدة أو،کما یقول الفقهاء«نازلة»-و من الیسیر أن نتصور أنه،فی مجال السیاسة و التدبیر،ما یجابه الأمیر من أمر جدید لا یحتمل التسویف،فهو مطالب بالبت فیه فورا(و أقرب مثل الی التصور،فی التاریخ الإسلامی،هو المتعلق بالجند و مطالبتهم الدائمة بالمزید من الأعطیة و الامتیازات).
هذا ما کان من أمر قیام الملک و تأسیسه،فما الشأن بعد ذلک فی«تدبیر الملک و سیاسته»؟ما القول فی الشق الثانی من«قواعد الملک»بعدما نظرنا فی الشق الأول منه حسب قسمة«تسهیل النظر و تعجیل الظفر»؟یجیبنا الفقیه،و هو یعرض لنا خلاصة ما یجده فی قراءته للتاریخ،بأن«سیاسة الملک»بعد تأسیسه و استقراره«تشتمل علی أربع قواعد و هی:عمارة البلدان،و حراسة الرعیة، و تدبیر الجند،و تقدیر الأموال»2."