ملخص الجهاز:
"در این میان وجود مراکز پراکنده قدرت در جامعه مدنی مانند سازمانهای توسعهگرا،اختیار طلب و یا رفاه جو، اگرچه باعث کاهش کارآئی نظام اجتماعی میشود؛اما این امر به نوبه خود تقویتکنندهء اساس مناسبات اجتماعی نیز میشود؛چنانکه به عنوان مثال،پدیده تفکیک قوا از یک سو عاملی برای رشد جامعه به حساب آمده و از طرفی وجود نیروهای ترقی خواه درون و برون دولت در کنار تحرکات قانونمند جنبشهای آزادی خواه و عدالت طلب مردمی به گسترش جامعه مدنی یاری میرساند.
در عین حال جامعه مدنی با چالشهای ملی و بین المللی عدیدهای مواجه است؛به وجهی که فشارهای مخرب سیاسی بین المللی،تلاش برخی نیروهای سیاسی برای تداخل حوزه جوامع سیاسی و مدنی،فقدان شرایط تحزبگرائی جهت کانالیزه کردن تمایلات و حرکات سیاسی،وجود فضای بیقانون،نبود امنیت اجتماعی،ضعف بنیه اقتصادی ملی،وابستگی دولت به «روسو»جامعه مدنی را مظهر آزادی سیاسی تلقی کرد و قواعد آن را در جهت تضمین آزادی فرد در قبال دولت ارزیابی نمود."