ملخص الجهاز:
"و انما له حق إصدار قوانین عامة تتناول کل المنازعات المتعلقة بها و لو ترتب علیها خروج بعضها من ید قضاتها الاصلیین و قد حدث فی تاریخ القضاء المصری حادث یمکن اعتباره تدخلا من المشرع لمنع تنفیذ حکم قضائی و اخلالا بالمبدأ الذی قررناه فقد حدث فی سنة 1901 أن صدر حکمان متناقضان فی مسألة وقف أحدهما صادر من محکمة مصر الشرعیة و ثانیهما من محکمة استئناف مصر الاهلیة قضی کل منهما بتعیین ناظر علی الوقف و أصبح کل منهما نهائیا و لم یکن من المستطاع عرض التنازع علی مجلس الاختصاص المنصوص علیه فی المادة(80)من لائحة ترتیب المحاکم الاهلیة لان هذا المجلس لا سلطة له فی حالة صیرورة أحد الحکمین أو کلیهما نهائیا و أمام هذا المرکز الشاذ استصدرت الحکومة أمرا عالیا بوقف تنفیذ الحکمین و بقاء دارة الوقف فی ید الناظر المعین من المحکمة الشرعیة الی أن ینحسم الخلاف و قد دافع المستشر القضائی فی تقریره لسنة 1901 عن هذا التصرف بأنه لم یقصد به سوی بقاء الحالة علی ما هی علیه لحین الفصل فی ما وقع من الخلاف و قد کان الناظر المعین من المحکمة الشرعیة هو واضع الید علی الوقف 64-الجهة الثانیة:ان القضاء لا یملک عند تفسیر القوانین لتطبیقها علی القضایا المنظورة أمامه أن یصدر قرارات عامة لتطبق فی کل منازعة تعرض علیه کما أنه لا یملک إصدار لوائح أو قوانین و لو أرید بها تنظیم أعماله ما لم یمنحه المشرع هذه السلطة و لکن له أن یضع نظاما لضبط مواعید الجلسات و بیان عددها و تنظیم أعمال أقلام الکتاب 65-؟؟؟ المحاکم فی قبول الدفع بعدم دستوریة القوانین: قد تصدر قوانین مخالفة للدستور سواء کانت هذه المخالفة راجعة لعدم توفر الشروط الشکلیة کأن یصدر القانون بغیر عرضه علی المجلسین أو بغیر تصدیق الملک أو راجعة للشروط الموضوعیة بأن یخل القانون بحق کفله الدستور و منع الاخلال به بتشریع عادی و قد تعرض خصومات یستلزم نظرها و الفصل فیها تطبیق قانون من هذا النوع و یتمسک بعض الخصوم أمام المحاکم بعدم دستوریته قبل تملک المحاکم قبول هذا الدفع و البحث فی دستوریة القوانین التی یطلب منها تطبیقها و تمتنع عن هذا التطبیق اذا تبین لها عدم دستوریتها?."