ملخص الجهاز:
"و کذلک یحکم قاضی المواد الجزئیة بمواجهة الاخصام فی المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفیذ الاحکام و السندات الواجبة التنفیذ بشرط ألا یتعرض فی حکمه لتفسیر تلک الاحکام و یحکم أیضا فی الامور المستعجلة التی یخشی علیها من فوات الوقت بحیث لا یکون لحکمه تأثیر فی أصل الدعوی) فیفهم من هذا أن حکم المحکمة الجزئیة فی الوجه الاول من وجهی الاشکال لا یعدوا وقف التنفیذ أو الاستمرار فیه و لا یصح أن یتجاوز ذلک الی شیء آخر مهما کان متصلا به و لذا رأینا محکمة الاسکندریة الاهلیة فی (52 نوفمبر سنة 7981)تقول إن الحکم الصادر فی الامور الوقتیة یجب فیه عدم الفصل بالمصاریف إذا قبل الطلب)-الحقوق 31 ص 571- و لو فرض و حکمت المحکمة الجزئیة فی الوجه الاول من لااشکال بتعیین أهل خبرة حکما وقتیا وجب أن تقتصر علیه و لا یجوز لها أن تنظر فی التقریر المتقدم منه و لا أن تصدق علیه لانه لیس لها أن تمنح أحد الخصمین حقا فأن ذلک من اختصاص المحکمة التی یطرح إلیها لانظر فی موضوع الدعوی(بنی سویف فی 5 ابریل سنة 6981-جلاد علی المادة(82)من قانون المرافعات الاهلی) إذا فهم هذا فلا ندری علی أی شیء استندت(المجلة)فی قولها(إن الرجعة مقضی بعدم صحتها ضمنا فی الحکم السابق (1)-قد وصفت هذا التقسیم محکمة سری الاهلیة فی حکم أصدرته بتاریخ(52 یولیه سنة 4391)بأنه ضرب من العبث-راجع المحاماة الاهلیة(س 31 ص 467) بقول الاشکال و وقف تنفیذ حکم الطاعة) و لعل المجلة فهمت من الاستطراد فی المناقشة التی جرت بشأن صحة الرجعة و عدم صحتها أن الحکم موجه علی هذه الصحة أو عدمها."