ملخص الجهاز:
"(شروط قبول الدعوی) یشترط قانون المرافعات لقبول الدعوی أی سماعها شروطا ثلاثة إذا لم تتوافر فیها تکون غیر مقبولة أی غیر مسموعة بدون نظر فی موضوعها و هی:- (1)الفائدة او المصلحة(2)الصفة (3)الأهلیة و الولایة:- و قد تکلم عنها الأستاذ الدکتور محمد حامد فهمی-و الذی یهمنا بعد ذلک هو المقارنة بین نظریة الدعوی فی الشریعة الأسلامیة و نظریة القوانین الحدیثة فیها:- نظریة الدعوی فی الشریعة الأسلامیة لقد افتری من زعم أن الشرائع السماویة لیست سوی صلة روحیة بین الخالق و الخلق و أنها لم توضع لنظام البشر فی الحیاة الدنیا و أنه علی فرض قبول أنها وضعت لذلک فلیس من المعقول أن یراد إستمرارها مع تغیر الأزمان و تطور الأنسان و هو فی رقی مستمر و تحسین دائم و کان من وراء هذه المزاعم أن تغلبت فکرة الانصراف عما وضع من الخالق لحمایة البشر بما یکفل لهم المصالح الدنیویة علی اکمل وجه و شأن الناس الغرور و ینخدعون بکل جدید فساروا مع الأهواء.
و یلزم معرفه وجهة نظر المشرع الأسلامی فی الدعوی کما تقتضیه الأصول العامة المبینة لأغراض التشریع مقاصد الشارع الاسلامی من التشریع المقاصد قسمان قسم یرجع إلی قصد إلیها إذا کانت لتحصیل الحاجیات-و مباحه إذا کانت للحصول علی الکمالیات کذلک قد تکون حراما فیما کان القصد منه مناقضة غرض الشارع کدعاوی المضارة و الزور- و تکون مکروهة أیضا کمطالبة المدین المعسر دون انتظار میسرته و علی الجملة فأغراض المدعیین و مقاصدهم من الدعاوی تتبین من کل دعوی علی حدة و الفقهاء یقولون أن سبب الدعوی إرادة تحصیل الحقوق التی ینبنی علیها بقاء النوع الأنسانی أو شخص الطالب ممن تعدی علیها فمثال ما یترتب علیه بقاء النوع النکاح و ما یتعلق به-و مثال ما یترتب علیه بقاء الشخص الأموال بجمیع أنواعها و ما یرتبط بها هذه نظریة الشریعة الأسلامیة فی الدعوی."