ملخص الجهاز:
"و من حیث أن التصرف مدی اختصاص المجلس الملی للأقباط الأرثوذکسین فی مسألة الوصیة یلزم الرجوع إلی تاریخ امتیازات البطریرکات و الظروف التی وضع فیهها قانون هذا المجلس و تاریخ هذه الامتیازات کما جاء فی الأجزاء الأول و الرابع و الخامس من قاموس القضاء و الادارة لفیلیب جلاد و تقریر لجنة الاحوال الشخصیة لغیر المسلمین بوزارة الحقانیة یفید أنه بعد أن استقر سلطان الدولة العثمانیة فی القسطنطینیة منح السلطان محمد الفاتح بطریرک الروم جمیع الاختصاص القضائی الجنائی و المدنی و الشخصی علی طائفة الروم ثم منح مثل ذلک لبطریرک الأرمن علی طائفته و لکن هذه الامتیازات لم تدم بل أخذت تتناقض مع مرور الزمان لأن السلاطین کانوا یحدون منها إلی أن صدر الخط الهمایونی فی 18 فبرایر سنة 1856 حیث نظمت فیه امتیازات هذه البطریرکات و حددت سلطتها فی القضاء بین الطوائف التابعة لها بمسائل الاحوال الشخصیة إذا تراضی أرباب الشأن علی التقاضی أمامها فقد جاء فی المادة الثامنة عشرة منه ما یأتی (أما الدعاوی الخاصة مثل الحقوق الأرثیة فیما بین شخصین من المسیحیین و باقی التبعة الغیر المسلمة فتحال علی أن تری إذا أرادت أصحاب الدعوی بمعرفة البطرک أو الرؤساء و المجالس)أما ما عدا ذلک مما کان لها من سلطة القضاء قد جعل من اختصاص المحاکم و کذلک مسائل الأحوال الشخصیة عند اختلاف أولی الشأن فیها تکون من اختصاص المحاکم أیضا و یعتبر أنه حصلت شکاوی من التعدی علی امتیاز البطریرکات الوارد فی الخط الهمایونی فاصدرت الدولة العلیة أمرا سامیا لکافة الجهات فی 7 صفر سنة 1287 بنظام ترکات العیسوبین و أردفته بأمر سام آخر للولایة و المتصرفین محرر فی 5 رمضان سنة 1276 (2 مارس سنة 1862)و هو بمعنی الأمر الاول و تتضمن المواد الثانیة و الثالثة و الثامنة منه أنه إذا اشتکی أحد الورثة فی خصوص المیراث ینظر القضیة فی المحکمة و یکون الفضل فیها حسب احکام الشریعة و إذا کان أحد قد أوصی قبل وفاته بثلث ماله إلی بعض الوجوه فبعد وفاته تکون وصیة معتبره شرعا متی کانت محررة بحضور البطریرک و المتروبولیت إلی أخره."