ملخص الجهاز:
"راجع‌به اعمال قابل مجازات و شدت کیفر آنها بین قوانین ایالات مختلف فدرال تفاوتهای قابل توجهی مشاهده میشود چنانکه مجازات اعدام برای قتل‌های مشدد از قوانین 9 ایالت حذف شده یا بالعکس همین مجازات در قوانین چند ایالات دیگر نه تنها درمورد قتل ساده و خیانت بکشور بلکه حتی درمورد جرائمی چون آدم‌دزدی سرقت جبری،خشونت،سرقت مشدد،حریق عمدی نیز برقرار شده است،عمل کلاهبرداری در برخی از ایالات اصولا جرم نیست مگر آنکه توام با قلب حقیقت عمدی و آگاهانه باشد،اعلامات متقلبانه درصورتیکه متضمن یک مسئله حکمی یا عقیدتی یا ارزشی یا قصدی باشند قابل کیفر نیستند درحالیکه در برخی دیگر از ایالات و همچنین از نظر قانون فدرال تقلب از طریق پستی و هرنوع عملیاتی که به قصد تقلب صورت گرفته باشد قابل مجازات میباشد گاهی اتفاق میافتد که شخصی طبق قانون ایالت محل سکونت خویش محلی که در آنجا مرتکب کلاهبرداری شده است قابل تعقیب و تنبیه کیفری میباشد ولی با انداختن یک کارت پستال بصندوق پستی متضمن وعده ملاقات با کسی به قصد ارتکاب جرم خود را در معرض تعقیب قانون فدرال و محکومیت کیفری تا مدت پنجسال قرار می‌دهد.
هیچیک از ایالات امریکا یک چنین مجموعه‌ای ندارند فقط چند ایالت است که مشغول تدوین حقوق جزایی مثبته میباشند، یک مجموعه حقیقی آن‌چنان مجموعه‌ایست که بتواند نه تنها کاتالوگ جرائم اساسی را ضمن تقسیم آنها بطبقه‌بندیهای مناسب تعین کند و نیز اشل مجازاتها را ضمن مدرج کردن منطقی آنها مشخص نماید بلکه همچنین قادر باشد قسمت عمومات حقوق جزا را بنحو کامل تنظیم نماید:قابلیت استناد، دادرس دادگاه درمورد مزبور فقط احراز صحت انجام تشریفات از حیث صدور این احکام در خارجه میباشد نه رسیدگی ماهوی نسبت بآنها که این استنباط مورد قبول اعضای محترم کمیسیونهای حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی و آئین دادرسی مدنی نیز قرار گرفته و اجرای احکام صادره از دادگاه خارجی را در صورت جمع شرایط مذکور در بخشنامه قابل اجرا دانسته‌اند."
(
, 
, 
)
