ملخص الجهاز:
"و قد ضعف موقف حزب العمال أکثر عند ما أصبح یمثل المعارضة،و قد عارض حزب العمال الجلاء النهئی عن سیناء بحجة ان اسرائیل لا بد و ان تحتفظ بسیطرتها علی منطقة تجمع المستوطنات فی (Pithat Rafiah) جنوب قطاع غزة بالاضافة إلی ذلک کان إهتمام حزب العمل بالاحتفاظ بالمستوطنات لم یکن یفوق اهتمامات باحتمالات انخفاض نسبة الاغلبیة الیهودیة بسبب ضم مناطق عربیة إلی اسرائیل لذلک فان الاعلان الذی اصدره مکتب حزب العمل فی مایو سنة 1982 لجأ الی المنطق الملتوی لیؤکد موقفه المتناقض:!!اننا نعارض إقامة مستوطنات یهودیة فی المناطق المزدحمة بالسکان العرب،حتی لا یؤدی هذا الی قیام دولة متعددة الجنسیات إلا انه فی حالة مباحثات سلام،ستناضل اسرائیل من اجل الابقاء علی المستوطنات الیهودیة الموجودة!!.
و الأختیار الاول لم یکن هناک مجال له طالما کانت محادثات الحکم الذاتی مستمرة أما الاختیار الثانی فکان من السهل تطبیقة حیث ان قوانین الارض العثمانیة التی مازال معمولا بها فی الضفة الغربیة،تعطی الحکومة الحق القانونی فی مساحات شاسعة،حیث أن الحکومة الاردنیة کانت قد انتهت من المسح العقاری و من اعطاء عقود ایجار لأقل من نصف مساحة الضفة الغربیة حتی عام 1967 و وجدت الحکومة الاسرائیلیة انه من الممکن لها السیطرة علی مساحات شاسعة دون التعرض إلا الی حد أدنی من المعارضة القانونیة و رفضت المحکمة العلیا الاسرائیلیة التعرض للمسائل المتعلقة بحقوق الملکیة و الاراضی العامة، لذلک کان الملجأ الوحید لمالک الأرض صاحب الدعوی هو الاستئناف فی ظرف 21 یوما الی لجنة استشاریة ثلاثیة مکونة من ثلاثة من ضباط الاحتیاط(لا بد ان یکون احدهم محام)و لتلک اللجنة ان تصدر توصیتها للحاکم العسکری بما اذا کان المدعی صاحب حق ام لا،و بالرغم من ان صحیفة ها آرتز اطلقت علی هذا الاجراء الکاریکاتیر القانونی حیث ان الحکومة العسکریة تقوم بدور القضای و طرفی الدعوی فان المحکمة العلیا ایدت قانونیة نظام الاستئناف هذا."