ملخص الجهاز:
"اهل سنت به نظر نویسنده به مسئله قصد در عقود و ایقاعات مانند شیعیان اهتمام نورزیده اند که برای نمونه به بعضی از آن موارد اشاره خواهد شد و در مواردی هم که آن را مهم شمرده اند, عدم قصد را مانع تحقق عقد یا ایقاع گرفته اند, آن هم نه به عنوان رکن اصلی و مقوم ماهیت, بلکه به عنوان عنصری که بعدا می تواند به آن ملحق شود, درحالی که در فقه شیعه رکن اصلی و مقوم ماهیت عقد یا ایقاع است; قصد به عنوان وجودی و نه سلبی می باشد که برای حکم به تحقق ماهیت عقد آن را بایست احراز نمود.
خلاصه این کتاب با بررسی مقایسه ای و تطبیقی نظریات فقهای امامیه و فقهای اهل سنت به بررسی قوانین مدنی در حقوق تجارت پرداخته است و این در حالی است که سابقه تألیف و تدوین کتابی مستقل به این صورت در بین فقها و حقوقدانان وجود ندارد, بلکه به صورت متفرق و پراکنده در ابواب مختلف فقهی و حقوقی به بحث درباره آن پرداخته شده است."