ملخص الجهاز:
"سؤال دویم این است که تاراج و چپاول گروهی از کارکنان وزرات صنایع درباره ثروت ملی این کشور،اگر خیلی بزرگش کنیم،تازه یک روی سکه این غارتگریها،یعنی بخش کم اهمیت و فقیرانهء دولتی آن است،پس تکلیف روی دیگر سکه یعنی واگذاری شرکتها و کارخانههای بیشمار دیگری که در اختیار یا زیر پوشش بیحساب و کتاب بنیادهای گوناگون است،چه میشود و چه کسی میبایست درباره آنها سخن میگفت با اینکه حالا باید بگوید؟ به یاد داریم،چند سال پیش(به گمانم اواخر دوره خدمت مجلس چهارم)یک تحقیق و تفحص دیگر هم،درباره یکی از بنیادهای بزرگ فرا قانون کشور صورت گرفت و گزارشی نیز به مجلستقدیم گردید که در آن هم،سخن از نابودی و حیف و میل میلیاردها سرمایه ملی در میان بود.
»14 فاعتبرو یا اولی الابصارا15(پس ای بینش مندان،پند گیرید!) سر انجام،تخلفات اساسی انجام گرفته در مورد واگذاری سهام دولت در شرکتها و کارخانهها، به شرح زیرین،فهرست بندی شده است: الف-تخلفات موردنظر سازمان بازرسی کل کشور: 1-عدم انتشار آگهی فروش در روز نامههای کثیر الانتشار،قبل از واگذاریها 2-عدم دریافت تمام(20 درصد)بخش معامله به صورت نقدی 3-عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی مصوب سال 1337 4-تعلل و تسامح در وصول اقساط 5-فروش سهام به بهای کمتر از قیمت واقعی 6-عدم رعایت ماده 5 قانون نحوه واگذاری سهام به ایثارگران و کارگران 7-عدم رعایت ماده 11 قانون نحوه واگذاری سهام به ایثارگران و کارگران 8-واگذاری سهام تعدادی از شرکتها به مدیران جدید الانتصاب بدون توجه به سابقه آنان ب-تخلفات مورد توجه هیأت تحقیق و تفحص مجلس: 1-تضییع حقوق دولت در 47 شرکت براساس محاسبات کمیتههای قیمت گذاری سازمانهای صنایع ملی و گسترش و نوسازی."