ملخص الجهاز:
زیرا که، برخوردار شدن نهادههای تولید از چتر حمایتی قانون و قضا،اگرچه از جمله مؤلفههای مؤثر محسوب میشود و موجد حضور امنیت در جامعه است،ولی سیاستگذاریهای دولتی در قوه مجریه و تصویب قوانین در قوه مقننه،در شکل دادن به کیفیت موجود در ساختار امنیت اقتصادی کشور،و برخوردار کردن مردم از حاصل تمام و کمال زحمات خود،نقش بسیار مهمتری دارد.
خروج سرمایههای مالی و انسانی،که نتیجه آنرا در افول اکثر شاخصهای سرانه اقتصاد کلان و نهایتا در کاهش کیفیتها و سطح زندگی مردم مشاهد میکنیم، (تصویرتصویر) دکتر علی اکبر کرباسیان نتیجه جبری عدمتوفیق در اثبات این واقعیت است که فضای مناسبی برای تأمین امنیت اقتصادی در کشور ایجاد شده است.
هنگامی که صاحب حرفهای که طرحی موجه دارد، بلحاظ تقدم دولت بر مردم در برخوردار شدن از تهسیلات بانکی(و نه تهسیلات تکلیفی)نمیتواند به تهسیلات بانکی و مجوزهای دولتی لازم دست یابد،یا صاحب صنعتی که بهای کامل اعتبارات اسنادی خود را به بانک پرداخت کرده است نمیتواند به موقع به کالا و مواد موردنیاز کارخانه خود دست یابد،از نظر این دو نفر بنیان امنیت اقتصادی کشور متزلزل و خطرپذیری سرمایهگذاری بسیار بالاست.
هنگامی که دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان علیرغم افزایشهای پولی سالیانه،و افزایش بهرهوریها،دائما در پس نرخ تورم حرکت میکند و همین امر موجب میشود که فساد اداری شیوع یابد و آن گروه از حقوق بگیران که قادر به سوءاستفاده نیستند اجبارا باید به شغل دوم و سوم پناه ببرند تا بتوانند جبران کاهش قدرت خرید دستمزد و حقوق خود را بنمایند،لذا میتوان گفت در شرایط فعلی تردیدی در مورد فقدان امنیت اقتصادی برای نیروی کار در ایران وجود ندارد.