"طبق این آیین‌نامه که در آخرین روزهای حکومت کلینتون روی آن توافق شد،بانک‌ها و بورس‌های آمریکا هرگونه سرمایه‌گذاری مقامات کشورهای دیگر را باید در صورت لزوم به دادستانی آمریکا گزارش کنند تا از چشم‌ها پنهان نباشد.
از دوران قبل،پاره‌ای از بانک‌ها و مراکز سرمایه‌پذیری سوئیس پذیرفته‌اند که در صورت استعلا،ممکن است داوطلبانه،ثروت مقامات خارجی را که نزد آنها سپرده شده است به مقامات قضایی اعلام کنند،اما افکار عمومی جهان اقدامی بیش از این را مطالبه می‌کند و افشاء"داوطلبانه" را که اجبار در آن وجود ندارد،کافی نمی‌داند.
مسئله سرمایه‌گذاری مقامات خارجی در کشورهای امن از زمان انقلاب ایران که مطبوعات،ثروت شاه و وابستگان او را گزارش کردند،به صورت"موضوع روز" درآمد و کشف ثروت صدها میلیون دلاری مارکوس رییس جمهوری اسبق فیلیپین در بانک‌های سوئیس و آمریکا که غارت پول آن ملت بود،این مسئله را وارد مرحله حاد خود کرد،به‌گونه‌ای که دولت‌های امن یکی پس از دیگری شروع به تدوین آیین‌نامه مربوط کردند که دولت آمریکا آخرین آنها بوده است."
(
, 
, 
)
