ملخص الجهاز:
"درحالیکه برای دادن وامهای بانکی به کارخانجات و صنعتگران اغلب بانکها مشکل دارند و حتی مردم برای گرفتن یک وام ساده ازدواج از تسهیلات لازم برخوردار نیستند،چگونه این وامها در اختیار مؤسسات خاص قرار میگیرد؟" چون آقای رییسی چند بار در مورد بانکها از واژه"بعضا استفاده کرده،میتوان در نظر گرفتن که چنین روندی در همه بانکها جریان نداشته است و در همین نظام بانکی،مدیرانی هستند که رعایت قوانین را کردهاند،اما بانکهای متخلف کدامها هستند؟ پرسش دیگر این است که نام چند نفر از دریافتکنندگان این اعتبارات نامشروع و غیرقانونی در فهرست افراد ممنوع الخروج قرار دارد؟ میپرسید کدام فهرست؟ همان فهرستی که کلیات آن در اواخر شهریور، بدون هیچ پیشزمینه قبلی،در مطبوعات منتشر شد و حاکی از آن بود که پنج هزار نفر از بدهکاران به سیستم بانکی کشور ممنوع الخروج هستند.
" اکنون این پرسش پیش میآید اگر مطابق آنچه گفته شد،بانکها موظف به تمهید تدابیر لازم برای بازگشت سرمایههای خود هستند،چرا ممنوع کردن خروج مشتری از کشوری ضروری میشود؟ در این باره هرچند برخی بانکهای تخصصی،مانند آنچه آقای فرشچیان مدیر حقوقی بانک مسکن میگوید،توانستهاند با دریافت وثیقههای مناسب و غیرمنقول از سوخت شدن مطالبات خویش جلوگیری کنند،ولی اوضاع در سایر بانکها چنین نیست؛آقای مشورت،کارشناس بانک رفاه کارگران میگوید:"حتی در مواردی که وثیقه مناسب از وام گیرنده اخذ میشود در صورتی که وی نتواند اقساط وام دریافتی را در زمان مقرر پرداخت کند،خسارات تأخیر ممکن است رقم بدهی را چنان افزایش دهد که وثیقه تکافوی پرداخت اصل و خسارات تأخیر وام را نکند."