خلاصة:
«سرکشی نوین»فرایند گذر از کیفرشناسی سزامدار یا درمانمدار به کیفرشناسی مبتنی بر نظارت و کنترل گروههای در معرض خطر بهزکاری را که موجب پیدایش نظریه نوینی تحت عنوان عدالت محاسبهگر شده است ترسیم میکند.بیگمان،تحولات یاد شده گذر«دولت اجتماعی»به«دولت اجتماعی امنیتمدار»را به تصویر میکشند که در آن تأمین و تضمین امنیت به هدف نهایی نظام کیفری و مجازات به وسیلهای برای کاهش خطرهای ارتکاب جرم تبدیل میشود.وانگهی،کیفرشناسی نوین اصولا دربارهء جمعیتها و افرادی مورد استفاده قرار میگیرد که از نظر اجتماعی و اقتصادی بیفائد بهنظر میرسند(مانند ولگردان و بیکاران).
ملخص الجهاز:
"سرانجام برای مطالعهء عمیقتر موضوع اخیر سعی میکنیم آن را در بستر تغییر و تحول اقدام دولت قرار دهیم که شاخص آن گذر از یک دولت اجتماعی به دولت امنیتمدار(بخش چهارم)زیرا،در این سطح کلان (کنش دولتی)و نه در سطحی خرد(رویهها اعمال کیفری)است که میتوان به اهمیت عدالت محاسبهگر و مسائل مهم آن در قالب کنترل اجتماعی پی برد.
همچنین،یک گرایش عمومی وجود دارد که میخواهد سازوکارهای سنتی پیشگیری را به سوی کشف گروههای در معرض ارتکاب جرم و کنترل آنان جهتدهی کند؛سازوکارهای سنتی(مانند مددکاری اجتمعی در خیابانها،حل مشکلات تحصیلی،سازگاریسازی اجتماعی-حرفهای)که برای خروج افراد از فرایند بزهکاری تدارک دیده شدهاند«باراتا»1این نوع گرایش را بهعنوان برتری سیاست اجتماعی تشریح کرده که منتهی به کیفری کردن سیاست اجتماعی شده است،«یعنی سیاست اجتماعی در پرتو سیاست جنائی جنبه کیفری پیدا کرده است.
بنابراین پرسشی که مطرح میشود این است که آیا سیاست دوگانهسازی در کشورهای اروپایی محصول تضاد میان جریانهای اصلاحی کیفری( Les courants r?formateurs r?pressifs )و سایر جریانهای مربوط به توسعهء مجازاتهای جایگزین( Lcs sanctions alternativcs )نیست؟با اینهمه توبکس دربارهء بلژیک و در نمایی تطبیقی نشان میدهد که افزایش شدت مجازاتها برای جرائم بسیار شدید تعدیل واکنش کیفری در برابر جرائم خرد را میسر ساخته و این فرایند خطر مهم الهام و گرایش به سوی اوج درجهبندی (نردبان)کیفرها را در برداشته است.
منظور آقای فیلیپ ماری این است که از رهگذر سوءاستفاده از احساس ناامنی مردم- عدالت محاسبهگر را در بخش بعدی مورد بررسی قرار میدهیم؛تازگیای که ازتوسل به فناوریهای ویژهء دولت اجتماعی برای مدیریت خطرهای جنائی ناشی میشود."