خلاصة:
سابقه طولانی خشونت علیه زنان در جوامع انسانی،اعماز جوامع پیشرفته یا در حال توسعه،بهتدریج اتخاذ تدابیری برای توقف یا به حداقل رساندن خشونتهای مبتنی بر جنسیت را،بهعنوان حرکتی نهادینه،وحدتبخش و پویا فراهم ساخته است.ازاینرو،امروزه هدف فعالان احقاق حقوق زن، شناساندن زنان بهعنوان یکی از مهمترین گروههای بزهدیدگان آسیبپذیر و در نتیجه،شناسایی راهکارهایی است که با پیشگیری از وقوع یا تکرار خشونت،به بهترین شکل ممکن،از زنان بزهدیده حمایت کنند.این مقاله با رویکرد خاص به حمایت زنان بزهدیده،ضرورت پویایی و نقش فعال نهادهای نظام عدالت کیفری و جامعه مدنی را،در قالب جلوههای تقنینی، قضائی،اجرائی و مشارکتی سیاست جنائی مطالعه میکند.
ملخص الجهاز:
"تنگاتنگ آنها با نهادهای مشارکتی غیرکیفری جهت حمایت از زنان بزهدیده و
عدالت کیفری بهویژه پلیس و نیروی انتظامی برای رویارویی سریع و بهنگام، علیه موقعیتهای آبستن خشونت از اهمیت بسزایی برخوردار است.
زنان در معرض خشونت که همواره در پی حمایت یک نهاد اجتماعیاند، اگر خود را صرفا به جهت جنسیت محروم از این حمایت احساس کنند ناگزیر
که بزهدیدگان خشونت در مواقع ضروری با معرفی گروه زنان فعال شهر یا به همراهی یکی از آنان خارج از نوبت،از خدمات پلیس بهرهمند میشوند
اطلاعات جامعه در زمینه خشونت علیه زنان و حقوق انسانی ایشان بردارد.
با عنایت به اینکه زنان قبل از هر نهاد و ارگانی خود باید در کسب حقوق از دست رفته خویش گام بردارند،پس برای رسیدن به این مهم حضور زنان علاقهمند،
زنجیرهء کیفری حمایت از زنان در برابر خشونت عملا از مرحله گزارش خشونت
این مرحله،بزهدیده در راستای یک فرایند منطقی خود را محق مراجعه به مراکز و پایگاههایی میداند که جهت حفاظت اجتماعی و قانونی از شهروندان پناهجو
وارد عمل خواهد شد،او نیز باید در سیاست جنائی حمایتی از زنان بزهدیده،از
این مرحله اینبار نهادهای اجرائی عدالت کیفری وارد عمل شده و بهویژه در
خشونت از دیگر امور مهم در راستای حمایت از زنان بزهدیده است که به موب
مردم در حمایت از زنان پس از مرحله وقوع خشونت آن است که جامعه مدنی در
جامعه است و در مسائل مرتبط با عدالت کیفری زنان بهخصوص بزهدیدگی
زنان بزهدیده بهویژه بزهدیدگان خشونت خانگی را در آرشیوهای خود حفظ"