ملخص الجهاز:
"تحرص کل المجتمعات علی أن توفر الاستقرار و الأمن لجمیع أفرادها بصرف النظر عن جنسیاتهم أو مراکزهم الاجتماعیة و الاقتصادیة و لذلک تضع کل دولة قانونا للعقوبات یحدد علی سبیل الحصر کل ما یعتبر جریة و یحدد عقوبة لکل جریمة من هذه الجرائم طبقا المبدأ السائد فی جمیع التشریعات الوضعیة«لا جریمة و لا عقوبة الا بنص»فکل فعل غیر وارد فی قانون العقوبات لا یعتبر جریمة و لا یعاقب مرتکبه مهما کانت الأضرار الناتجة عنه و لا تسیر المجتمعات الحدیثة وفق قاعدة معینة فی تحدید الجرائم و العقوبات بل یتم وضع جداول الجرائم و العقوبات وفق أهواء الحکام و المصالح التی یرون هم حمایتها و لذلک نجد التفاوت الکبیر بین العقوبات عن الجریمة الواحدة فی قوانین عدة دول فنجد مثلا انتقاد نظام الحکم فی دولة من الدول لا یکون أی جریمة علی الاطلاق بینما یعتبر ذلک جریمة کبری تصل عقوبتها الی الاعدام فی دولة أخری و نجد أن عقوبة السرقة تختلف من دولة لأخری بل تختلف فی نفس الدولة الواحدة تبعا لملکیة الشیء المسروق و ما اذا کان مملوکا للدولة أو الأفراد مع أن السرقة أمر واحد مهما اختلف الزمان أو المکان أو مالک الشیء المسروق،کذلک نجدأن بعض الأفعال تعتبر جرائم فی دول و لا نعتبر کذلک فی دول أخری مثل ارتکاب الأفعال الفاضحة فی الطریق العام کما أن نفس الفعل یعتبر جریمة فی وقت أو ظرف معین و لا یعتبر نفس الفعل جریمة فی وقت آخر،فزنا الزوج فی القانون المصری لا یعتبر جریمة و لا یعاقب علیه الا اذا تم فی منزل الزوجیة،و لا یعاقب علیه اذا تم فی أی مکان آخر،و الفتاة التی تبلغ من العمر ثمانیة عشر عاما لا تستطیع قانونا أن تبیع أو تتنازل عن أی شیء مملوک لها بینما تستطیع أن تبیع و أن تتنازل عن عرضها و عذریتها و لا یکون ذلک جریمة،و تحدد بعض التشریعات هذه السن بستة عشر سنة فقط."