ملخص الجهاز:
"لما کان ما تقدم فان ما یثیره الطاعن فی هذا الشأن یکون غیر سدید لما کان ذلک و کان لا یبین من محاضر جلسات المحاکم الاستئنافیة أن الطاعن طلب بنفسه أو بلسان لاحاضر معه سماع أی شهود و کان للمحکمة وفقا للمادة 289 من قانون الاجراءات الجنائیة المعدلة بالقانون 113 سنة 1957 الاستغناء عن سماع الشهود اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلک، یستوی أن یکون القبول صریحا أو ضمنیا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما یدل علیه و کان الثابت أن الطاعن أو المدفع عنه لم یطلب أی منهما أمام محکمة أول درجة سماع الشهود مما یعد معه نازلا عن سماعهم،و کانت تلاوة أق؟وال الشهود الغائبین هی من الاجازات فلا تکون واجبة الا أذا طلبا المتهم أو المدافع عنه و هو ما لم یطلبه أیهما من المحکمة و کانت محکمة ثانی درجه انما تحکم بحسب ؟؟؟ لا تجری من التحییات الا ما تری هی تروما لاجرا؟ه او لاستکمال نقض فی اجراءات المحاکمه امام محکمه اول درجه و کانت المحکمه غیر ملزمه-بعد حجز الفضیة للحکم-باعادتها الی المرافعة لاجراء تحقیق فیها بناء علی طلب مقدم الیها فی فترة حجزها للحکم، و کان لا جناح علی المحکمة من بعد اذا هی عولت علی أقوال الشهود فی التحقیقات دون سماعهم ما دامت اقوالهم کانت مطروحه علی بساط البحث فی الجلسه و کان وزن اقوال الشهود و تقدیر الظروف التی یؤدون فیها شهادتهم و تعویل القضاء علی اقوالهم مهما وجه الیهم من مطاعن و حام حولهم من الشبهات،کل هذا مرجعه الی محکمة الموضوع تنزله المنزلة التی تراها و تقدره التقدیر الذی تطمئن الیه و هی متی أخذت بشهادتهم فان ذلک یفید أنها أطرحت جمیع الاعتبارات التی ساقها الدفاع لحملها علی عدم الاخذ بها و لا یجوز الجدل فی ذلک أمام محکمة النقض."