ملخص الجهاز:
"و یقودنا البحث الی ما نصت علیه المادة 35 من القانون رقم 96 لسنة 1957 تحت باب فی حقوق المحامین و واجباتهم حیث تقول: «علی المحامی أن یمتنع عن ابداء أیة مساعدة و لو من قبیل الشوری لخصم موکله فی النزاع ذاته أو فی نزاع مرتبط به اذا کان قد أبدی رأیا للخصم أو سبقت له وکاله عند فیه ثم تنحی عن وکالته».
هذه القدسیة لها دلالتها و لها قیمتها من حیث سمو مهنة المحاماه فاذا کان محرما علی الجندی أن یتصل بحال بعدوه أو یفشی له سرا من أسرار بلده و الا کان جزاؤه الاعدام فبالتالی ممنوع علی المحامی أن یتصل بخمصه بأی صورة و بأی حال من الاحوال أو یعطی له رأیا أو مشورة فی النزاع الموکل فیه أو فی نزاع مرتبط بهذا النزاع ذلک لان هذا من صمیم مصلحة موکله الواجب علی المحامی مراعاتها و التفانی فی تقدیسها و المحافظة علیها."