ملخص الجهاز:
"کذلک حدد دستور جمهوریة الصومال الصادر فی أول یولیو سنة 1960 فی المواد 98 و 99 و 100 الحق فی الرقابة علی دستوریة القوانین،و رسم صورته عن طریق التمسک بالدفع بعدم الدستوریة أمام المحاکم التی أذا رأت للدفع أساسا من الصحة، أوقفت الدعوی،و أحالت الأمر الی المحکمة العلیا مشکلة کمحکمة دستوریة باضافة عضوین اضافیین یصدر رئیس الجمهوریة قرارا بتعیینهما بناء علی اقتراح مجلس الوزراء،و عضوین اضافیین آخرین ینتخبهما المجلس الوطنی بالأغلبیة المطلقة.
20-و أذا ما رفعت الدعوی أمام المحکمة الدستوریة الیوغوسلافیة،طبقا للاجراءات و الأوضاع التی یحددها قانون اتحادی،نظرت المحکمة فی مدی مطابقة هذا القانون سواء أکان أتحادیا أم جمهوریات لدستور الاتحاد،أو فی مطابقة القانون الجمهوری للدستور الاتحادی أو لقانون اتحادی فحسب فلیس لها اذا أن تنظر فی مطابقة دستور جمهوری لدستور الاتحاد،انما اذا عن أمامها وجه و من وجوه عدم مطابقة هذا لذاک فانها ترفع الأمر الی ألبرلمان الاتحادی(المادة 244)،کما انه لیس لها أن تنظر فی مطابقة قانون جمهوری لدستور الجمهوریة،أذ علیها فی هذه الحالة أن تحیل المنازعة الی المحکمة الدستوریة بالجمهوریة،و لکن هناک حالات خاصة تتصدی فیها فی مثل هذه الحالة،اذا کان هذا القانون یتضمن اعتداءا صارخا علی حقوق الاتحاد.
28-هذا و تختص المحکمة العلیا،بصفة نهائیة،بالنظر فی دستوریة القوانین المحالة علیها وفقا للمادة 63 من الدستور،و التی تنص علی أنه (اذا اعترض ربع اعضاء مجلس النواب و علی دستوریة قانون قبل اصداره،أو أرسله رئیس الجمهوریة الی المحکمة العلیا بحجة مخالفته الدستور یوقف نشره الی أن تصدر المحکمة العلیا قرارها فیه خلال عشرة أیام،و اذا کان للقانون صفة الاستعجال وجب علی المحکمة العلیا أن تبت فیه خلال ثلاثة أیام،و اذا قررت المحکمة العلیا أن القانون مخالف للدستور أعید الی مجلس النواب لتصحیح المخالفة الدستوریة،فاذا لم تصدر المحکمة العلیا قرارها خلال المدة المحددة فی هذه المادة،وجب علی رئیس الجمهوریة اصدار القانون)."