ملخص الجهاز:
"ثانیا:بأن اللجنة آل الیها الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالقرارات الصادرة من رئیس الجمهوریة باحالة الموظفین العمومیین الی المعاش او الاستیداع او بفصلهم بغیر الطریق التأدیبی قد انشئت ابتداء بقرار رئیس الجمهوریة 358 لسنة 1963 الذی نص علی تشکیلها من بعض اعضاء مجلس الریاسة ثم عدل هذا التشیل بقرار رئیس الجمهوریة 291 لسنة 1965 الذی قضی بتشکیلها من بعض اعضاء اللجنة التنفیذیة العلیا للاتحاد الاشتراکی العربی و اخیرا صدر قرار رئیس الجمهوریة 1724 لسنة 1966 بتشکیلها من وزیر العدل رئیسا و رئیس مجلس الدولة و رئیس الجهاز المرکزی للتنظیم و الادارة عضوین و قد کان صدور هذه القرارات الثلاثة تعدیلا لقرار مجلس لوزراء الصادر فی 6 من ابریل 1955 ببیان اجراءات التنظیم الاداری و طریقة الفصل فیه، و یستفاد من ذلک ان هذه اللجنة کانت تشکل تشکیلا اداریا محضا فی مرحلتیها الاولی و الثانیة و لم یمثل فیها العنصر القضائی الا فی مرحلتها الاخیرة و ظلت الاغلبیة للعنصر الاداری و من ثم فان طابع تشکیلها لم یکن قضائیا فی ای مرحلة من تلک المراحل بل نشأت و ظلت ذات طابع اداری و لا تتبع الاجراءات القضائیة فی نظر التظلمات التی تعرض علیها کما ان قراراتها لم تکن واجبة التنفیذ بذاتها لأنها لم تعد ان تکون مجرد توصیات ترفع الی رئیس الجمهوریة مصدر القرارات المتظلم منها للبت نهائیا فی التظلم تسبما یری،و قد کان ذلک مسایرة لمنطق القانون 31 لسنة 1963 المطعون فیه الذی اعتبر تلک القرارات من أعمال السیادة التی لا تخضع للطعن امام جهات القضاء،و علی مقتضی ذلک فلا یسوغ اعتبار التظلم امام تلک اللجنة الاداریة بدیلا لحق الموظفین فی الالتجاء الی قاضیهم الطبیعی للطعن فی القرارات الصادرة من رئیس الجمهوریة باحالتهم الی المعاش او الاستیداع او فصلهم بغیر الطریق التأدیبی حیث تنظر الدعوی طبقا لاجراءات قضائیة مقررة قانونا لحمایة الحقوق و کفالة الدفاع عنها ثم تصدر فیها احکام واجبة التنفیذ بذاتها."