ملخص الجهاز:
"با توجه بمراتب مذکور عدم دریافت حقوق و قبول افتخاری مشاغل دولتی مانع از تعارض نمیشود در غیر اینصورت اگر نمایندهای بوزارت انتخاب گردد و از دریافت حقوق وزارت صرف نظر نماید و فقط مقرری مجلس را دریافت دارد باید بتواند هم وزیر و هم وکیل باشد در صورتیکه این فرض خلاف قاعده کلی تفکیک قوای ثلاثه که در اصول 27 و 28 متمم قانون اساسی ذکر شده میباشد و بعلاوه قبول شغل دولتی مستلزم قبول مسئولیت اداری است و قبول مسئولیت اداری مستلزم رعایت و اطاعت دستورات ما فوق است و برای یکنفر نماینده مجلس که حق نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات و سازمانهای دولتی دارد در صورت قبول شغل دولتی اطاعت از دستورات ما فوق هم منطقا و عملا غیر مقدور خواهد بود.
قبول این اصل از یکطرف ملازمه با تخطئه قوه قضائیه داشته و اقرار بر ضعف اخلاقی قضات در انجام وظیفه قضائی است از طرف دیگر اعمال نفوذ وکلای عضو مجلسین در دستگاه قضائی تصوری پیش نمیتواند باشد زیرا رسیدگی بدعاوی اعم از کیفری و حقوقی سه مرحله بدایت و استیناف و تمیز دارد و اعمال نفوذ یکنفر نماینده در همه قضات مراحل سهگانه رسیدگی مقدور نیست بخصوص که قضات محاکم با توجه باصول 81 و 82 متمم قانون اساسی دارای استقلال کامل بوده و غیر قابل عزل و تعقیب و تبدیل میباشند و مقام و موقعیت هیچکس در وضع استخدامی و محل خدمت آنها مؤثر نیست بعلاوه اعمال نفوذ مستلزم انحراف قاضی از جاده حقیقت و صدور رأی برخلاف موازین قانونی و محتویات پرونده میباشد و با وجود دستگاه انتظامی قضات هی قاضی نمیتواند جلب رضایت وکیل دادگستری را هر قدر هم قوی و متنفذ باشد با محکومیت خود در دادگاه انتظامی مبادله نماید بعلاوه رسیدگی بدعاوی معمولا چندین سال طول دارد و معلوم نیست که طول دوره نمایندگی کفاف خاتمه یک دعوی را از تاریخ آغاز تا پایان قطعی دعوی بدهد و وکیل دادگستری عضو مجلس بتواند در تمام مراحل با اعمال نفوذ احکام برخلاف حقیقت و واقع بنفع موکل خود تحصیل نماید."