خلاصة:
در دیدگاه امروزین مربوط به«نابهنجار انگاری»(جرم و انحراف انگاری)و پاسخ
دهی پیشگیرانه و عکس العملی(پیشینی و پسینی)به نقض هنجارهای حقوقی و اجتماعی، که در
مفهوم موسع و حقوقی-اجتماعی «سیاست جنایی»متجلی گشته است، «مراجع پاسخدهی به
هنجار شکنی» جایگاه مهمی داشته و بررسی آن از بخشهای معنیدار مطالعه و شناخت هر
نظام سیاست جنایی به شمار میآید.از این منظر، «آزادی»مقیاس تشخیص «عناصر
نامتغیر»در هر سیاست جنایی دانسته شده و چگونگی روابط این عناصر با یکدیگر نشان
دهنده میزان رعایت آزادیهای فردی و مبنای مدلبندی سیاست جنایی به مدلهای مختلف
دولتی و اجتماعی میباشد.در این میان، مراجع پاسخ به پدیده مجرمانه و ماهیت دولتی
یا اجتماعی آنها از شاخصههای مهم انطباق یک سیاست جنایی با یکی از مدلهای سیاست
جنایی(آزادیگرا، تمامتگرا، قدرتمدار و...)محسوب میگردد؛چرا که دولتی بودن مرجع
پاسخ معادل کیفری و شدید بودن، و اجتماعی بودن مرجع پاسخ به معنای غیرکیفری و نرم
بودن پاسخ فرض و تلقی شده است.بدون چنین تلقی و پیش فرضی، در این مقاله به روابط
پاسخ به هنجار شکنی، در سیاست جنایی اسلام، با مراجع مختلف دولتی پرداخته و نشان
داده شده است که پاسخدهی به نقض هنجار در این سیاست جنایی به چه نحو تا چه حد با
مظاهر و شعب مختلف حاکمیت دولت اسلامی مرتبط است.در این راستا به گفتنیهای مربوط
به این رابطه با«رهبری»و قوای سه گانه مقننه، قضائیه و اجرائیه نظام اسلامی اشاره
شده است؛تا در مجال و مقالی آینده به جنبه دیگر موضوع، رابطه پاسخ به پدیده
مجرمانه، در سیاست جنایی اسلام، با مراجع اجتماعی، پرداخته شود.
ملخص الجهاز:
"توضیح این که در یک تقسیمبندی تفصیلی«منطقه کنترل شده رفتاری»در سیاست جنایی اسلام پنج گونه رفتار جرمانگاری شده را در بر میگیرد: -جنایات، کیفر شده با قصاص و دیات؛ -جرائم حدی، دارای کیفرهای مقدر و معین در شرع؛ -جرائم حدی فاقد شرایط حکم به حد یا اجرای حد، یا در صورت عدم امکان اجرای حد؛ -جرائمی که در شرع تجریم شدهاند بدون آنکه برای ارتکاب آنها کیفری تعیین شده باشد؛ -جرائمی که در شریعت جرمانگاری نشدهاند اما به ابتکار دولت مشروع اسلامی و در جهت اداره جامعه و حفظ منافع و مصالح افراد و اجتماع جرمانگاری شده و کیفری میشوند.
کیف و کم این ارتباط به مبانی فلسفی و کلامی اسلام بر میگردد و بدون آن که منعکس کننده سلطه فردی یا حزبی و گروهی در قلمرو پاسخدهی به هنجار شکنی در جامعه اسلامی باشد نشان دهنده جلوههای مختلف حاکمیت یک نظام عقیدتی-ارزشی (فلسفی-ایدئولوژیک)است:رابطه با رهبری، ناشی از یک مبنای کلامی مربوط به «ولایت»، حلقه پیوند بین خالق و مخلوق؛رابطه با قانون، مبتنی بر اعتقاد به هدایت تشریعی الهی، حجت ظاهره، در کنار حجت باطنه نهفته در ضمیر آدمی که همانا خردمندی و الهام فطری اوست:رابطه با قضاء، در راستای حصر مشروعیت حکم در «حکم الله»و ضرورت بررسی و اتخاذ تصمیم معتبر و نافذ توسط مرجع مشروع و صالح؛ و رابطه با بدنه اجرایی دولت اسلامی به لحاظ توجه به پیشگیری از جرم و ازاله زمینههای تخطی از هنجارمندی و به لحاظ عدم امکان تحدید پاسخدهی به کلیه موارد و مصادیق هنجار شکنی در مراجع قضایی و لزوم تجویز پاسخدهی در شکل اداری و اجرایی به بعضی از انواع و اشکال هنجار شکنی."