ملخص الجهاز:
"بنابراین وقتی از مسائل و یا دعاوی حقوقی (مدنی)بحث میشود منظور آن قسمت از حقوق است که خارج از محدودهء حقوق جزا قرار دارد،و امور و مسائلی که صرفا جنبهء جزائی دارند،در دادگاههای جزائی و با روش خاصی مورد رسیدگی قرار میگیرند و آن دسته از دعاوی که حقوقی محضاند در دادگاههای حقوقی یا مدنی،و بروش خاص حقوقی حل و فصل میشوند،معهذا نباید از نظر دور داشت که بعضی امور دارای هر دو جنبه میباشند چنانکه راننده اتوبوسی،که در اثر بیاحتیاطی یا اهمال،به اتومبیل دیگری تصادف نموده،با اهمال خود،از یک طرف،مرتکب جرم شده1،و از طرف دیگر،با ایراد خسارت به مسافرین خود و اتومبیل دیگر،سبب ضرر و زیان به آنها گردیده2،و در عین حال با عدم رعایت دقت و مهارت کافی3در حمل مسافرین مرتکب نقض قرارداد4با مسافرین شده است.
اختصاص (1)- Registrar (2)- Withdrawn (3)- Struck out (4)- Hearing (5)- The City of London Court هر بخش به انواع مخصوص دعاوی نه از جهت محدودیت صلاحیت آن بخش است بلکه از نظر تقسیم کار و تسهیل اداره امور مورد توجه قرار گرفته است وگرنه تمام بخشهای دادگاههای بزرگ صلاحیت رسیدگی به تمام انواع دعاوی را دارا میباشند،تقسیم کار در بخشها و اختصاص هر بخش به رسیدگی بنوع مخصوصی از دعاوی ضمنا موجب گردیده که قضات هر بخش در نوع دعاوی مرجوعه بآن بخش تخصص و مهارت خاصی کسب نمایند و این مسئله کمک مؤثری به سلامت و عظمت قضاوت انگلستان نموده است(نباید فراموش کرد که در ایران متأسفانه رویهای بر خلاف رویه معقول انگلستان در این خصوص وجود داشته و با ارادهء وزیر وقت قاضی حقوقی به دادگاه جزائی و قاضی جزائی بر مسند قضاوت در دادگاه حقوق نشسته است) قواعد رسیدگی و آئین دادرسی را دادگاه تعیین مینماید و این حق توسط قوانین موضوعه1بدادگاه داده شده است."