خلاصة:
مشروعیت توجیهی از حکومت و حاکمیت است.درباره مشروعیت، به طور کلی، دو
دیدگاه کلان وجود دارد:الف)نظریه مشروعیت غایی که معطوف به غایت و هدف دولت است.و،
ب)نظریه مشروعیت فاعلی یا قراردادی که بر خاستگاه و شکل دولت نظر دارد.اندیشه نخست سلطه بلا منازعی بر ذهن مسلمانان، از برآمدن تمدن اسلامی دوره
میانه، تا شکلگیری تجددگرایی اسلامی داشته است.اما دیدگاه دوم(نظریه مشروعیت
فاعلی)غالبا چنین تصور میشد که نسبتی قابل توجه با منابع یا نصوص اسلام شیعی
ندارد.این نوشته، ضمن بررسی انتقادی ادعای فوق، بر رابطه نصوص شیعه-بویژه آثار و
اعمال امام علی(ع)-و نظریه مشروعیت فاعلی/قراردادی تأکید نموده و این فرضیه اخیرا
بسط داده است.
ملخص الجهاز:
"این اندیشمندان و محدثان همواره به شرایط تاریخی مسئله خلافت تواجه داشته، و با توجه به شرایط صدور روایات، اعتبار روایات مبتنی بر مشروعیت قرارداد و انتخاب را پذیرفته و نقل کردهاند:توضیح آنکه شیعه از یک سو به حوادث تاریخ خلافت نظر دارد، از سوی دیگر در مبانی رایج کلامی به اندیشه نصب معتقد است، از طرف سوم، در تحلیل اخبار به اصل ترجیح خبر«مخالف»اهل سنت در صورت توارد اخبار معصوم(ع)التزام دارد.
به طور کلی گفته میشود که با وجود احتمال جدلی بودن سخنان امام علی(ع)، دیگر نمیتوان به هیچ یک از روایات معطوف به انتخاب و قرارداد، برای اثبات مشروعیت فاعلی(مشروعیت مبتنی بر قرارداد اجتماعی)استناد نمود؛زیرا هدف در جدل، صرفا متقاعد کردن رقیب است و در اینگونه شرایط، عموما از قضایایی استفاده میشود که مورد قبول خصم است، هر چند در نزد شخص جدل کننده مقبول و صحیح نباشد.
بدین سان، مفهوم روایت این است که امام علی(ع) به رغم ولایتی که از جانب پیامبر(ص)خبر داده و تسجیل شده بود، اگر بدون رضایت مردم بر قدرت و خلافت مینشست، حکومت او نیز نامشروع مینمود.
نظریه مشروعیت فاعلی عموما بر رضایت عمومی و قرارداد اجتماعی استوار است و تحلیل اندیشه و کردار امام علی(ع)بر این اساس در صورتی موجه است که اولا نصوص و تاریخ زندگی سیاسی علی(ع)چنین فرضیهای را تقویت نماید و ثانا نظریه امامت که در کلام شیعه طرح شده است، چنین فرضیهای را تهافت ننماید."