ملخص الجهاز:
"و قد بدا للجنة أن تنظیم العلاقة بین المؤجر و المستأجر فی مجال الاستثمار العقاری من الامور التی حظیت بتدخل المشروع،سواء قبل الثورة أو بعدها،و سواء قبل بدایة التحول الاشتراکی أو بعد البدء فی مسیرته،و لکن منهج المشرع فی التدخل کان یختلف فلسفه و تشریعا و تطبیقا وفقا للظروف الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة التی تحیاها البلاد، فهو مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة و مع اشتداد أزمة الاسکان فی مجتمع یحکمه و تتحکم فیه سیاسة رأسمالیة مستغلة لم یشأ و لم یکن فی مقدوره أن یترک تنظیم أمر هذه العلاقة لقواعد الحریة الاقتصادیة یتحکم فیها المالک کیف شاء فیکون تحدید الاجرة وفق هواه و بقاء المستأجر فی العین طوع ارادته،فاضطر الی أن یستخدم سلطه الاحکام العرفیة فی فرض أوامر عسکریة تحظر علی المؤجر زیادة أجرة الاماکن المؤجرة الا فی الحدود التی یراها کافیة للحد من ثورة السکان،و لذلک طبعت هذه التشریعات جمیعها بأنها استثناء من الاحکام العامة التی تسود فلسفة القانون،بل انه بعد زول فترة الحرب و انهاء الاحکام العرفیة اضطر المشرع الی أن یقنن الاحکام التی قررتها سلطة الحکم العرفی،فأصدر القانون رقم 121 لسنة 1947 مبقیا فی جوهره علی الاحکام التی وردت بها الاوامر العسکریة، و لکنه کان حریصا علی أن یقرر فی المذکرة الایضاحیة للقانون أنه تشریع استثنائی یزول بزوال الضرورة التی دعت الیه،و کان قصده من ذلک أن یعود الی صیاغة قوانین تتفق و مبادیء الاقتصاد الرأسمالی الذی یستمد أصوله و منابعه من فلسفة الاقتصاد الحر، و لعل الدلیل علی ذلک أنه بعد سنتین من صدور هذا القانون أصدر التقنین المدنی و ضمن الفصل الاول من الباب الثانی منه الاحکام الخاصة بعقد الایجار منظمة فیما نظمت الروابط القانونیة التی تحکم علاقة المؤجر بالمستأجر فی الامأکن المبنیة علی سنن من حریة الارادة و حریة التعاقد مقررا حق المالک فی فرض الاجرة التی یریدها و المدة التی یبتغیها، متجها الی أن هذه الاحکام هی المبادیء العامة التی سوف یعود الیها فی یوم من الایام."